آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با موضوع فروش خودرو و اختلاس و پولشویی در یکی از دستگاه‌های دولتی

به گزارش مملکت ما ، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چقدر است و اگر نتوانند آن را پرداخت کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: اتهام افراد یاد شده مشارکت در قاچاق کالا و ارز است که به جزای نقدی و میزان دو برابر معادل ریالی در زمان تخلف محکوم شدند. اینکه سرانجام کار چیست؟ اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی وجود دارد و به صورت کلی قانونگذار گفته که اگر نتوانند پرداخت کنند به تبع برای تادیه حقوق دولت، بازداشت خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت یک پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با موضوع فروش خودرو در قالب شرکت ساپرا خودرو ایرانیان در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۸ تهران است که بعضی شکات تماس گرفتند و از روند رسیدگی به این پرونده ناراضی بودند و صحبت‌هایی مبنی بر اعمال نفوذ را مطرح کرده‌اند و این پرونده از دادسرای یک ناحیه به ناحیه دیگر ظاهرا جابجایی داشته است، گفت: اینکه ۱۰۰ نفر شاکی دارد و اسم شکات مجهول است و اسمی نیاوردید و می گویید اعمال نفوذ شده و جامعه ای خدمتگذار و فعال در قوه قضاییه را زیر سوال می برید درست نیست و خواهشمندیم در طراحی سوال رعایت جامع جوانب شود. ما همه فکرمان این است اخلاق، محوریت داشته باشد.

وی افزود: پرونده اصلی شرکت و متهمین دو بخش دارد. پنج نفر در پرونده احضار و بازداشت شدند. چهار نفر از آنها اتهامشان فروش مال غیر و کلاهبرداری است و وثیقه سنگین هزار میلیارد ریال برای آنها صادر و به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشتند. پرونده این افراد با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: نفر پنجم که اتهامش قاچاق کالا و ارز است برای او وثیقه سنگین تری به میزان ۳۶۰۰ میلیارد ریال قاضی صادر کرده و به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است و پرونده اش در حال تکمیل تحقیقات است.

وی درباره جابجایی پرونده از یک ناحیه به ناحیه دیگر گفت: بررسی هایی شده و شکایت اولیه در ناحیه ۱۰ دادسرای تهران مطرح می شود و بلحاظ سابقه مرتبطی که با ناحیه ۱۸ داشته و در اجرای قانون باید رفع شود پرونده به دادسرای ناحیه ۱۸ ارسال شده و به لحاظ اجرای قانون در آنجا مطرح و مورد رسیدگی واقع شده و اکثر شکات مطالبه داشتند که در ناحیه ۱۸ رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ببینید متهمین بازداشت و برای ۴ نفر کیفرخواست صادر شده و یکی از متهمین هم به لحاظ اتهام و تحقیقی که نیاز است پرونده اش در مرحله تحقیقات است و با مداقه تصمیم قانونی اتخاذ می شود. پس نفوذ کجاست؟ بچه‌هایی که زحمت می کشند و همکاران قضایی و اداری با عزت و تکیه بر شرف کار می‌کنند و درست نیست بگوییم مجموعه نفوذ پذیر است. ان شاءالله رای نهایی صادر می‌شود و آن را منعکس می کنیم.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات بازداشت سه مدیر در سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: سه مدیر نیست و دو نفر متهم در این زمینه هستند. اتهام نفر اول اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع است. پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و نفر اول این پرونده جلب شده و با قرار تامین وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اتهام نفر دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل بوده که پس از جلب و صدور قرار وثیقه و قرار قبولی وثیقه آزاد است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رفع تصرف از اراضی ملی و طبیعی گفت: در این باره تاکیدی بر بیان آمار نداریم بلکه مصر هستیم نوع عملکردمان گویای اقدامات باشد. مردم عملکرد را می‌بینند. در ۱۲ سال گذشته ۵۴۴ هزار و ۷۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی تخریب و تصرف شده است که از این میزان ۲۷۰ هزار و ۹۹۵ هکتار در فرآیند رسیدگی قضایی منتهی به صدور رای خلع ید شده است. همچنین ۱۸۳ هزار و ۲۰۴ هکتار نیز رفع تصرف شده است.

وی افزود: دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف تفاوت دارد. دعوای تصرف شامل تصرف عدوانی و ممانعت از حق و متعارف است. جمع کل اراضی خلع ید و رفع تصرف شده به میزان ۴۵۴ هزار و ۱۹۹ هکتار است. بر اساس گزارش سازمان ثبت اسناد، کل اراضی کشاورزی ۱۶ میلیون و ۹۹۷ هزار هکتار است و از این میزان تا پایان سال قبل ۶ میلیون و ۲۶۷ هزار، معادل ۳۶ و نیم درصد حدنگاری شده است. از کل اراضی ملی و دولتی که ۱۳۶ میلیون و ۹۵۲ هزار هکتار است ، ۱۳۵ میلیون و ۸۸ هزار و ۹۹۳ هکتار حدنگاری شده و سند آن صادر شده است.

ستایشی ادامه داد: میزان باقیمانده اراضی ملی و دولتی بدلیل پرونده‌هایی که در مراجع قضایی است و به دلیل حدود اختلافاتی که وجود دارد، بعد از رسیدگی قضایی اعلام و سند حدنگاری نیز برای آن‌ها صادر می‌شود. شورای عالی پیشگیری که اخیرا نیز جلسه داشت، رئیس قوه قضاییه و معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منظم پیگیر جلوگیری از وقوع جرم هستند و کار دستگاه‌های مرتبط در این باره نیز پیگیری می‌شود.

وی گفت: در بحث اراضی چند اقدام می‌توان انجام داد، یکی رفع تصرف اراضی است و دیگری جلوگیری از رفع تصرف مجدد است. سال گذشته با اقدامات دستگاه قضایی از تصرف و تغییر کاربری ۶۸ هزار هکتار اراضی ممانعت به عمل آمده است و اقدام بزرگ در این راستا صورت گرفته است و رفع تصرفات باشدت در حال پیگیری است و ادامه دار و پرشتاب بودن را مدنظر داریم. قوه قضاییه و سازمان ثبت با اهتمام جدی نسبت به سنددار و شناسنامه دار کردن اراضی اقدام کردند و آمار را در پایان کار ارائه می‌کنیم. اقدامات ما در این راستا سریع و زیربنایی و جهادی بوده است. دستگاه‌های مربوطه نیز با جدیت وارد شوند و ما مطالبه گرانه کارها را در این زمینه پیگیری می‌کنیم و ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی تاکنون حدنگاری شده است.

وی ادامه داد: این موضوع جزو حقوق عامه و مورد مطالبه مردم است ودر شمول وظایف قانونی قوه قضاییه است. بازرسی کل کشور در این قضیه فعال می‌شود و اقداماتی در این سازمان در حال انجام است و انچه مورد انحراف تسهیلات از تولید به سمت بازارهای سوداگرانه می‌رود، اگر خدایی نکرده در بحث بنگاهداری موسسات ذی مدخل باشد،سازمان بازرسی هشدارهای لازم را می‌دهد و قطعا اقدامات لازم را صورت خواهند داد.

ستایشی گفت: آنچه در خصوص بانک‌ها با آن مواجه هستیم، رشد اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از حساب خودشان است. به نظر می‌رسد این یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی به حساب می‌آید. امیدواریم با همکاری‌هایی که صورت می‌گیرد بتوانیم رشد پایه پولی و کنترل تورم را شاهد باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از اعضای شهرداری تهران و اینکه آیا شهرداری او را معرفی کرده و در دستگیری او کمک‌کرده است؟ گفت: در همه دستگاه‌ها ممکن است افرادی مرتکب جرم شوند و اگر فردی مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد قطعاً تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در صورت احراز مجرمیت مستوجب مجازات خواهد بود.

وی تصریح کرد: جایی ارزشمند است که متولی دستگاه در کشف جرم کمک کند ضمن اینکه در قانون نیز نسبت به این موضوع تکلیف بر اهتمام از سوی مسئولان وجود داشته است. اینگونه پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۲۸ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت با نظارت دادستان رسیدگی می‌شود و اطلاع رسانی خواهد شد.

وی اضافه کرد: وظیفه قوه قضاییه درست رسیدگی کردن است و نباید فضای کاذب بر فرایند رسیدگی غلبه کند و گرفتار هیاهو نشویم.

ستایشی درباره اتهام این فرد گفت: ممکن است اتهام وی رشا و ارتشا باشد البته باید بررسی کنم و بعد اعلام خواهم کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی گفت: همکاران پرتلاش ما در حوزه پرونده‌های کثیر الشاکی و حصول رضایت مردم تلاش زیادی می‌کنند و همه چیز در اختیار ما نیست. ما در مقام رسیدگی و صدور رای قانونی و شرعی هستیم، رای که صادر می‌شود باید بتوانیم احقاق حق کنیم و باید عدالت کیفری را محقق کنیم، اما برخی چیزها در اختیار ما نیست.

وی گفت: پرونده‌های کثیر الشاکی از جمله اولویت‌های ما است که با قاطعیت می‌گویم اولویت‌های اعلامی ریاست قوه قضاییه که همواره ابلاغ و تاکید کرده و در دادگستری‌های کل استان‌ها، در موارد متعدد این پرونده‌ها منتج به نتیجه شدند و تا حدودی هم رضایت شاکیان حاصل شده است. اگرچه شکات در پرونده‌های کثیر الشاکی متعدد هستند ولی این پرونده‌ها از زوایای گوناگون باید مورد بررسی قرار گیرند که این ابعاد متاسفانه واجد پیچیدگی و حساسیت هستند که همین موضوع روند رسیدگی را کند می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در بسیاری از این پرونده‌ها باید ضمن آگاهی بخشی و افزایش اطلاعات عمومی بر نظارت مجموعه‌های حکومتی و حاکمیتی هم تاکید کرد چرا که آن‌ها نیز در به وجود آمدن این پرونده ها نقشی داشتند از این رو باید از حدوث و وقوع فساد و مفاسد جلوگیری کرد و همه باید این کار را با هم افزایی و نپرداختن به حواشی وظایف و تکالیف خود را انجام دهند تا بتوانیم از آن جلوگیری کنیم. برخی از این پرونده‌ها به دلیل عدم اطلاع مشتریان و نیز فقدان نظارت‌های قانونی منجر به تاسیس و راه اندازی برخی شرکت‌های صوری با کمترین دارایی شده است که توان پرداخت مطالبات مردم را نخواهند داشت. باید پرسید چگونه تشکیل شده است و باید نظارت و کنترل می‌شد. البته قوه قضاییه در حد امکان و مقدورات قانونی نسبت به استفاده از قانون حسب مورد بازداشت، صدور احکام و توقیف اموال بر اساس سامانه‌های هوشمند اهتمام ویژه دارد که حق مردم تضییع نشود.

وی افزود: به عنوان نمونه در دادسرای ناحیه عمومی و انقلاب جرایم اقتصادی گزارشی که همکاران در این حوزه دارند این است که برخی از پرونده‌های مالی شناسایی نشده است و برخی از پرونده‌ها در دادگاه در رسیدگی برای تعیین تکلیف است و منتج به حکم قطعی نشده است. در برخی از موارد دیگر مال شناسایی و توقیف شده، اما علیرغم مطالبه صورت گرفته برای آن مشتری نبوده و به فروش نرسیده است. اگرچه در چند مورد هم رد مال ۸۰۰ میلیارد تومانی هم انجام پذیرفته که مربوط به ۸ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: دادسرای امور احکام ویژه جرایم اقتصادی به صورت فعالانه کار می‌کند و آن‌ها مجری حکم دادگاه صادر کننده آرا هستند و رد مال منوط به شناسایی اموال و توقیف و فروش آن است که باید با رعایت موازین صورت می‌گیرد. متاسفانه گاهی قبل از دستگیری این اموال از بین می‌رود و حیف و میل می شود و همه این مسئله را از دستگاه قضایی می‌بینند بلکه باید این روند را به صورت یک بسته نگاه کرد و دید از اول کار تا آخر کار به عهده کیست.

انتهای پیام/