منتظر افزایش ۸۰ درصدی قیمت قطعات خودرو باشید

به گزارش مملکت ما ، گلوردی گلستانی (رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان) در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه قطعه سازی مهمترین صنعت اشتغال‌زا در زمینه صنعت کشور بوده است گفت: باتوجه به شرایط تورمی قدرت خرید خودرو به شدت کاهش یافته و ما امیدواریم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان دولتی تادیه شود و در این شرایط سخت تورم و تحریم به تولیدکننده و کارگران آنها در پایان سال کمک کنند.

وی تاکید کرد: امیدواریم در سال جدید بتوانیم کمیت و کیفیت تولید را ارتقا بخشیده و بتوانیم مشکلات صنعت قطعه سازی که بیشتر مشکل مالی و مواد اولیه برای تولید است را حل کنیم.

منصور منصوری (دبیر انجمن قطعه سازان خودرو) در ادامه نشست گفت: ما ۸۰۰ قطعه ساز عضو مجموعه انجمن قطعه سازان خودرو را داریم. ایران خودرو و سایپا هر کدام حدود بیش از ۲۰۰۰ خودرو در روز تیراژ تولید دارند و قطعات باید فورا برسد تا تولید کند نشود.

وی افزود: خودروسازان می‌گویند ما هزار میلیارد تومان هزینه برای ارتقای کیفیت داشتیم تا بتوانیم مشتریان را راضی نگه داریم.

منصوری تاکید کرد: خود قطعه سازان سرمایه‌گذاری خوبی در این صنعت کردند و یکی از همکاران ما اخیرا ۴۰۰ میلیارد هزینه جدید کرد. در این زمینه تعامل مناسب خودروساز و قطعه ساز بسیار مهم است.

دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به ضرورت تعدیل قیمت‌های قطعه گفت: سازنده مجبور است قیمت روز را بخاطر نرخ ارز و هزینه‌ها حساب کند اما مطالبات این بخش از تولیدکنندگان به صورت به روز شده و با قیمت روز انجام نمی‌شود. مطالبات ۱۲۰ روزه ما از خودروسازان که ۲۰ هزار میلیارد تومان است باید پرداخت شود و این برای ما قطعه سازان ضروری است.

منصوری ادامه داد: ما با افزایش ۴۰ درصدی مواد و ملزومات وارداتی مواجه هستیم. ما با وجود تلاش برای خودکفایی و بومی سازی باید قطعات های‌تک و مواد اولیه را اغلب وارد کنیم و به همین دلیل بخشی از فعالیت ما از نرخ ارز حتما تاثیر می‌پذیرد. سال آینده وزارت صمت ۹۰۰ هزار دستگاه برای هرکدام از خودروسازان بزرگ پیش بینی کرده (حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو) که میزان عملیاتی آن معمولا کمتر است.

فرهاد بهنیا(سخنگو و عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو) با اشاره به نقش قطعه سازان در تبدیل ایران به یازدهمین کشور خودروساز کشور گفت: بسیاری از شرکت‌های قطعه ساز دچار بحران ناشی از عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان شدند. ما قطعه سازانی داریم که باوجود اینکه باید مطالبات ۱۴۰۱ شان داده می‌شد ولی هنوز مطالبات ۱۴۰۰ شان هم پرداخت نشده است.

بهنیا اضافه کرد: با این وضعیت پیش آمده در زمینه ارز و مطالبات معوقه از خودروسازان، قطعه سازان نمی‌توانند تیراژ لازم برنامه ریزی شده را تامین کنند.

وی تاکید کرد: مشکل دیگر عدم رعایت عدالت در قراردادها است. قراردادها شفاف نبوده و یکسان نیست و برای برخی شکل قرارداد متفاوت هستند. اندکی از قطعه سازان شرایط‌شان فرق می‌کند.

بهنیا تاکید کرد: بیشترین فشار در مورد کیفیت خودرو روی دوش قطعه‌ساز است ولی در عین حال در مشارکت در هدایت روند تولید ما قطعه سازان در حاشیه هستیم. ما قطعات را به قیمت ۱۴۰۰ و با ارز ۲۶ هزار تومانی در حال فروش هستیم ولی هزینه‌های خود ما با دلار ۵۴ هزار تومانی است. از سوی دیگر مطالبات ما نیز از خودروسازی‌ها ۴ ماه یکبار در بهترین حالت تسویه می‌شود.

سخنگوی انجمن قطعه سازان تصریح کرد: قطعه سازان ما ۳۵ سال است به بهای مقروض شدن قطعات خودروسازان را تامین می‌کنند. امروز قطعه‌ساز ما می‌گوید که حاضر است ۲۰ درصد از طلب خود را ببخشند ولی به روز طلب از خودروساز دولتی دریافت کنند. شرایط باعث شده که حدود ۱۰ سال است نوآوری و دانش روز به طور جدی وارد آن نشده و صنایع ما هنوز به شکل قدیمی کار می‌کنند و این به دلیل شرایط اقتصادی شرکت‌های قطعه ساز است.

وی در پایان تاکید کرد: خودروسازان به بهای فروش اموال شخصی خود گاهی تلاش کردند تا نیروی کار خود را حفظ کرده و بخاطر عرق ملی تولید خود را حفظ کنند ولی امروز برخی وکلای و مسئولان دغدغه واردات خودرو را دارند.

اصغر خسروشاهی (نایب دبیر انجمن قطعه سازان خودرو) نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: ما تلاش می‌کنیم اهداف وزارت صمت را در بحث خودرو محقق کنیم. صنعت خودرو اما امروز به تهدید بدل شده و بعد از سه دهه به دلیل شیوه کار مونتاژ کامل (فول سی.کی.دی) این صنعت دچار مشکل شده است.

ما کشوری با ۶۰ سال سابقه خودرو هستیم و با این کار عملا با بی‌تدبیری وزارت صمت دچار فاجعه اقتصادی و مرگ قطعه سازی می‌شویم.

خسروشاهی با اشاره به اینکه امسال به اندازه ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو قطعات مونتاژ کامل آوردیم و اینجا سر هم کردیم در حالی که ارز بری این کار کاملا برابر با تولید داخل است و این درحالی است که خودروسازان با چراغ سبز دولت بدون دردسر قطعه را یکجا وارد می‌کنند. بجای اینکه قطعات های‌تک و پیشرفته وارد شود و فنون جدید وارد شود، سرمایه گذاری در داخل نشده و قطعات عادی وارد می‌شود.

نایب دبیر انجمن قطعه سازان خودرو گفت: روسیه در بحث خودروسازی پس از تحریم از یک میلیون تولید سالانه به صد هزار دستگاه خودرو رسید که ناشی از نبود زیرساخت و انگیزه خودروسازش بود ولی ما در زیر شدیدترین تحریم تولید را افزایش هم دادیم.

وی در پایان با اشاره به خطر کاهش راندمان کار تولید گفت: دولت اگر یکجا خودرو وارد کند به صرفه تر است اما برخی به دلیل تمایل به استفاده از رانت عدم پرداخت عوارض واردات دوست دارند بدون دادن عوارض و با معافیت تولید، قطعات را کامل وارد کنند و این به کشور آسیب می‌زند.

مازیار بیگلو (نایب دبیر انجمن قطعه سازان خودرو) با اشاره به نمایشگاه قطعه سازان در روسیه گفت: در این زمینه مشکلات ما در زمینه حمل و نقل قطعه و اختلاف فناوری و سیستم بانکی وجود دارد. تنها دو بانک ما با روبل روسیه کار می‌کنند و مشکل گشایش ال‌.سی داریم. از طرفی ما هفته‌ای یک حرکت کشتی به روسیه داریم و حمل و نقل جاده‌ای ما محدود است.

بیگلو با اشاره فرمول جدید شورای رقابت برای محاسبه قطعات گفت: با اینکه قیمت‌ها در فرمول جدید که در بورس قیمت گذاری می‌شود و در بورس قطعه عرضه شود، بهتر شده، اما تعدیلات قیمتی سه ماهه شده ولی با این حال قیمت واقعی بازار تا قیمت شورای رقابت هنوز فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. اگر مسیر شورای رقابت در زمینه مصوبه مجلس در زمینه عرضه در بورس کالا، وضع نقدینگی قطعه سازان را بهتر می‌کند. بنابر تصمیم شورای رقابت قطعات خودرو بین ۳۰ تا ۸۰ درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت.

وی در پایان تاکید کرد: شورای رقابت قیمت پایه بورس را با فرمولی ساده و بهتر عرضه می‌کند اما قدمی رو به جلو است. بورس خودش یک راه حل موقت است و نمی‌تواند همیشه بماند ولی از صف و قرعه کشی خودرو ثبت نامی بهتر است.

بهنیا از اعضای هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو در جمع‌بندی بحث جلسه گفت: متاسفانه ما تا حدودی بعد از رفتن آمریکا از برجام با کاهش تیراژ موقت از بیش از ۱ میلیون خودرو به ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو رسیدیم و ایران خودرو و سایپا به دلایل سیاسی و قراردادهای خاص تعدیل نیروی مازاد خود را نداشت ولی ما مجبور به تعدیل کارگران قطعه ساز شدیم.

وی افزود: اگر نخواهیم سال آینده قطعه سازانی ورشکست و کارگران‌شان بیکار شوند باید اصلاحات قیمتی و مطالبات به روز شده برای قطعه سازان از طرف نهادها و مسئولان و مساعدات قانونی صورت بگیرد.

انتهای پیام/