بورس و حقوق عامه

مملکت ما، جهت طرح مطلب و اگاهی از عمق سوء استفاده و تضییع حقوق عامه در خصوص بورس ، اجازه دهید ابتدائا اظهارات اقای دکتر راغفر( اقتصاددان) را که در یک مصاحبه مطرح نموده اند را با  جزییات نقل و قول  کنیم  ، بعد منشا  یکی از مفسده امیز ترین اقدامات دولت و بانک مرکزی که با ادعای حمایت از بورس صورت می پذیرد را ریشه یابی و راه کار انرا اعلام کنیم .

اقای دکتر راغفر، چندی پیش در یک مصاحبه چنین بیان کرده اند:

"....یک ماه و نیم پیش ، 60 هزار میلیارد تومان  به بورس تزریق کردند و چند روز بعد شاخص ها  مجددا قرمز شد . یک عده ای نشسته اند پشت این صحنه و این پولها را جمع میکنند . 50 الی 60 نفر هم بیشتر نیستند . این افراد خودشان به دولت فشار می اورند که دولت وارد صحنه شود بعد این که پولها پرداخت شد پولها رو  جمع می کنند. جالب اینکه همه انها را سازمان بورس میتواند بگوید کی هستند ......"

منظور اقای دکتر راغفر این است که  عده ای سود جو که قریب  50 یا 60 نفر هستند ، در زمان ارزانی سهام و قبل از اینکه دولت اقدام به تزریق پول به بازار سهام نماید با توسل به رانت اطلاعاتی خود ،  اقدام به خرید سهام به ثمن بخس می نمایند .  بعد از اینکه دولت یا بانک مرکزی اقدام به   تزریق پول به بورس و شرکتهای بورسی نمود و قیمت سهام بالا رفت  و تابلو و شاخص ها سبز شد ، بلافاصله  اقدام به فروش  سهامی می نمایند که با ثمن بخس خریداری نموده اند و با این تاکتیک هزاران میلیارد تومان از اموال عمومی را به تاراج می برند .

بدیهی است ، چند روز بعد از خرید و فروش چنین سهامی ، مجددا قیمت  سهام  مورد معامله ،بطور طبیعی  کاهش می یابد و شاخص ها قرمز میشود .در چنین شرایطی ، قربانی واقعی این تاکتیک، خریداران نگون بخت  و ملت ایران هستند.

دلیل اینکه ارزش چنین سهامی  ،بعد از مدتی کاهش می یابد این است که  در کشور ما (در حال حاضر) قیمت سهام  وابسته به تولید نیست ، و تقریبا با سفته بازی و حباب سازی های تصنعی و ...  افزایش یا  کاهش قیمتها صورت می پذیرد  .

این درحالیست که ارزش سهام میبایستی واقعی و بر اساس تولید باشد ، نه تزریق بی اساس پول یا سفته بازی . وقتی که ارزش سهام تولید محور نباشد و متکی بر عوامل غیر سرمایه ای و غیر تولیدی باشد ارزش سهام بصورت تصنعی و غیر واقعی افزایش و کاهش می یابد . در چنین شرایطی بورس به قمارخانه و عملیات بورسی به قماری تبدیل می شود که فقط صاحب قمارخانه برنده آن خواهد بود و بقیه  اشخاص قماربازانی خواهند بود که صدای باختشان از رسانه های خارجی شنیده خواهد شد

 یکی از موضوعات مرتبط با حقوق عامه که ضرورت  دارد قوه قضاییه بویژه اشخاص و نهادهای مذکور در مواد 2 و 5 دستورالعمل صیانت از حقوق عامه ابلاغی مورخ سوم بهمن 97  ریاست قوه قضاییه ( حجه الاسلام محسنی اژه ای ) ورود پیدا کنند موضوع تزریق پول از طرف دولت و یا بانک مرکزی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به سازمان بورس و شرکتهای بورسی و سوء استفاده رانت خواران از این اقدام نابجاست .

اینکه دولت ویا  بانک مرکزی از بورس بعنوان یک بازار سرمایه حمایت معنوی نمایند و مقررات لازم را در جهت حمایت تصویب نمایند و یا با معرفی نمایندگان مشرف و با حسن نیت در تنسیق و انتظام سازمان بورس بکوشند بسیار پسندیده  و ارزشمند است .اما حمایت دولت و یا بانک مرکزی  نباید  با تزریق نابجای پول (به عنوان وام یا تسهیلات )به برخی از شرکتهای بورسی صورت پذیرد  .

 اساسا چرا باید دولت یا بانک مرکزی برای حمایت از شرکتهای بورسی(  خواه خصوصی و یا  خصولتی و یا حتی دولتی )،از طریق تزریق مستقیم یا غیر مستقیم  پول ملت،  ان هم برای یک یا چند شرکت خاص ، اقدام به حمایت کند ؟؟؟

این حمایت نابجا  ، برای خریداران از همه جا بیخبر، بصورت تصنعی این تصورو شبهه  را بوجود می اورد  که شرکت بورسی  مورد حمایت ،  در عالم واقع ، سود ده شده است و با  این تصور، اقدام به خرید میکنند.

تزریق  مستقیم یا غیر مستقیم پول از طرف دولت یا بانک مرکزی به بورس و یا  تعدادی از شرکتهای خاص که معمولا در قالب وام و تسهیلات و یا خرید دین و یا خرید اوراق بهادار مدت دار و... صورت می پذیرد اقدامی غیر اخلاقی است ( هر چند با نام حمایت از بازار سرمایه و بورس صورت پذیرد )

زیرا نه تنها موجب تبعیض نابجا و ناروا  بین شرکتهای بورسی می شود و برخلاف بندهای 9 و 14 اصل سوم  قانون اساسی مبنی بر ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه هاست ، بلکه با اصل بنیادین "شفافیت عملیات مالی شرکتهای بورسی "، نیز در تعارض است .

 تزریق پول و حمایت پولی ، عملا بصورت تصنعی و غیر واقعی و موقتی  موجب افزایش قیمت سهام تعدادی از شرکتهای مورد حمایت دولت یا بانک مرکزی  میشود و مفسده امیز است .

با این اقدام ،عده ای  "از طریق رانت و زد و بند" از محل اموال عمومی  و بیت المال،به ثروت های باد اورده عظیمی دست می یابند  . از طرف دیگر خریداران نگون بخت، بعد از تزریق پول و سبز شدن شاخص ها  با تصوراینکه ، گشایشی در بازار سرمایه رخ داده است،  با تعجیل  (برای اینکه از بازار سرمایه عقب نمانند) اقدام به خرید سهامی می  نماید که بصورت تصنعی و غیر واقعی  بالا رفته است .

بدیهی است چنین سهامی که بصورت تصنعی افزایش قیمت داشته ، بعد از مدتی کوتاه ، کاهشی میشود و این جمعیت فریب خورده ، قربانی یک اقدام نابجای دولتی میشوند . عملا اقدام دولت و بانک مرکزی در چنین مواقعی نه تنها حمایتی نیست بلکه به حقوق عامه و بیت المال و همچنین حقوق خصوصی اشخاص و داراییهای انها صدمه وارد میسازد .

با توجه به اینکه دولت و بانک مرکزی با ادعای حمایت از بورس و شرکتهای بورسی ، چنین اقدامی می نمایند عملا برای مالباختگان ، امکان شکایت در اینده فراهم نخواهد بود و البته انچه بجایی نرسد فریاد است.

مفسدان اقتصادی که با زد و بند و رانت و رانت خواری عجین هستند و تمام خلل و فرج قانونی را خوب  می شناسند  و نقاط ضعف نهادهای دولتی و عمومی را از خود قانونگذاران و دست اندرکاران  بیشتر میدانند ،معمولا از همان دریچه و روزنه مفسده انگیز، وارد میشوند .

بدیهی است چنین قوانین و مقرراتی هر چند  با ادعای حمایت از بورس و گردش سرمایه و  غیره تصویب میشوند ولی در عالم واقع موجب تاراج بیت المال می شوند و از طرفی مردم بیگناه  را به خاک افلاس و ورشکستگی می کشانند . گاهی اوقات خود قانون جرم زاست .  لذا بایستی هر چه سریعتر یا  ملغی شوند و یا اینکه مکانیسم های  نظارتی قوی چند لایه بر انها وضع گردند  و مجازاتهای سنگین  برای تخلف از مفاد ان اعمال شوند .

به موجب قانون تشکیلات بانک مرکزی ایران مصوب تیرماه 1351 و اصلاحات بعدی ان ، بانک مرکزی دارای وظایف مختلفی است . در این قانون بصورت صریح بر ضرورت حمایت بانک مرکزی از بورس اوراق بهادار مطلبی یافت نمیشود . اما واقعیت این است که اقدامات و تصمیمات بانک مرکزی بر نحو غیر مستقیم بر میزان معاملات بورسی و افزایش یا کاهش قیمت و ارزش سهام تمامی شرکتهای بورسی یا تعدادی از انها ( بر حسب نوع تصمیم گیری بانک مرکزی ) تاثیر گذار است .

 نرخ تورم – میزان اعطای تسهیلات بانکی- نوع تسهیلات بانکی - نرخ بهره تسهیلات اعطائی ، بطور غیر مستقیم بر معاملات بورسی و برحسب مورد بر افزایش یا کاهش سهام شرکت های خاص تاثیر می گذارد.

مثلا  وقتی که اعطاء وام خودرو با نرخ بهره پایین ، افزایش می باید عملا شرکتهای خودرو سازی با افزایش ارزش سهام روبرو می گردند. همچنین نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی نیز بطورغیر مستقیم بر ارزش سهام تاثیر دارد. زیرا با افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکها ، عملا امکان اعطاء تسهیلات بانکی کم سود، به شرکت های بورسی ، کاهش می یابد واین امر در دراز مدت موجب کاهش قیمت سهام شرکت های بورسی می شود که برای رشد  و گسترش ، به تسهیلات نیازمند هستند .همچنین  بنگاه داری بانکها و خرید املاک و مستغلات که معمولا برای حفظ ارزش پول با اموال سپرده گذاران اتفاق می افتد و برخی از موارد بانکها از خود بانک مرکزی تسهیلات دریافت میکنند اما به جای توسعه صنعت و تجارت اقدام به خرید املاک و مستغلات می نمایند می تواند به قیمت و ارزش سهام شرکتهای که بانکها سهامدار انها هستند تاثیر بگذارد.همچنین افزایش نرخ بهره ، موجب کاهش فروش سهام و به تبع آن  موجب کاهش تقاضا برای خرید سهام می شود. اما کاهش نرخ بهره ، موجب افزایش خرید سهام وتبعا موجب افزایش قیمت سهام می گردد.

کاهش یا افزایش ارزش پول ملی نیز بطور غیر مستقیم  بر صادرات و واردات و میزان سود آوری شرکتهای صادراتی و وارداتی تاثیر گذار است. به عبارت کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش قیمت سهام شرکتهای صادراتی میشود.

از طرف دیگر در قوانین  و  مقررات جداگانه صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی مقرراتی وضع شده تا در مواقع بحرانی ت،زریق سرمایه به بورس صورت پذیرد

انچه در این مقال انرا مذموم  و قابل تعقیب قضایی به جهت تضییع حقوق عامه میدانیم و تقاضا داریم ریاست قوه قضاییه و کلیه اشخاص و نهادهای مذکور در دستورالعمل صیانت از حقوق عامه مصوب سوم بهمن 97  نسبت به تعقیب و مجازات دست اندرکاران امر انجام دهند این موارد نیست .

انچه با حقوق عامه مرتبط است و از مصادیق تضییع حقوق عامه تلقی میشود ،مواردی است که با تبانی  و زد  بند  عده ای با بانک مرکزی و یا متصدیان صندوق توسعه ملی و یا صندوق تثبیت بازار سرمایه  با علم و سوء نیت همراه است و موجب ثروت اندوزی بناحق از قبل اموال عمومی می گردد.  

به موجب دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مصوب بهمن 97 خطاب  به دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور چنین مقرر شده است   :

"به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت‌المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند. "

با این وصف  انتظار می رود کلیه اشخاص و نهادهای مقرر در این مصوبه ،  نسبت به احراز صحت و سقم موضوع  اقدام  و در صورت صحت خبر، نسبت به شناسایی و تعقیب  و مجارات کلیه افراد ذی مدخل اقدام عاجل به عمل اورند .

انتهای پیام/