تصویب آیین‌نامه ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد / رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف دولت سیزدهم
به گزارش مملکت ما، علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی، اعلام کرد: پیرو دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌ها و جلسات معاون اول، تفاهم میان دولت و نظام بانکی حاصل شد و با تایید و ابلاغ شورای پول و اعتبار اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن به حدود ۵ میلیون تومان در دوسال ابتدایی بازپرداخت […]
به گزارش مملکت ما ، علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی، اعلام کرد: پیرو دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌ها و جلسات معاون اول، تفاهم میان دولت و نظام بانکی حاصل شد و با تایید و ابلاغ شورای پول و اعتبار اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن به حدود ۵ میلیون تومان در دوسال ابتدایی بازپرداخت این وام کاهش می‌یابد.
۱۶ساله‌ها هم گواهینامه موتورسیکلت می‌گیرند
وی همچنین یادآور شد: مطابق مصوبه جدید، ۱۶ساله‌ها هم گواهینامه موتورسیکلت‌های مندرج در جدول منتشر شده را دریافت می‌کنند. در راستای تحقق دولت الکترونیک، تمام مراحل ثبت‌نام متقاضی به‌صورت برخط انجام می‌شود. به‌منظور فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، این ابلاغیه از یک سال دیگر اجرایی خواهد شد.
تلاش دولت رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد است
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نحوه پیش‌بینی میزان تورم و قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال بعد، گفت: در نرخ رشد اقتصادی به ویژه ۶ ماهه اخیر مرکز آمار ایران بالغ بر ۶ تا ۷ درصد در دو فصل ابتدایی بود. نرخ فصل پاییز هم پیش‌بینی می‌شود قابل قبول باشد. نرخ تشکیل سرمایه سال‌ها منفی بود اما قبل از نیمه ۱۴۰۱ این نرخ مثبت شد و در ۶ ماهه اول سال هم نرخ ۷.۶ درصد را ثبت کرده است. تلاش دولت این است که به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد برسد. پیش‌بینی کاهش حدود ۱۵ درصدی تورم هم در مراجع بین‌المللی برای اقتصاد ایران تعیین شده است و ما هم در داخل پیش‌بینی شبیه به همین را برای سال آینده داریم.
آیین‌نامه واردات خودروهای نو ظرف روزهای آتی ابلاغ خواهد شد
سخنگوی دولت تاکید کرد: با همکاری‌های اجزای مختلف دولت، آیین‌نامه واردات خودروهای نو اصلاح و ظرف روزهای آتی ابلاغ خواهد شد و بر این اساس واردات و ترخیص خودروهای نوی حمل و نقل عمومی و خودروهای برقی و هیبریدی نیز با تسهیل بیشتری انجام خواهد شد.
آیین‌نامه ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد تصویب شد
وی ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور راجع به صدور ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد نیز تصویب شد و خودروهایی که تا زمان ابلاغ آیین‌نامه در مناطق آزاد وارد شدند و جزو خودروهای ممنوعه نبودند، امکان واردات آن‌ها به سرزمین اصلی فراهم شد. امیدواریم با این امور به تامین نیاز بازار خودرو و رقابتی شدن بازار کمک جدی شود.
آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نهایی شده و به زودی ابلاغ می‌شود
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، گفت: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نهایی شده و به زودی ابلاغ می‌شود. در مرحله اول واردات خوردورهای کارکرده، امکان واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی را فراهم کردیم و آیین‌نامه آن تصویب شده است. خوردروهایی که واردات آن ممنوع نبود نیز امکان واردات‌شان فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: واردات خودروهای نو هم اصلاحاتی داشت و تسهیل‌گری‌هایی برای بخش ارزی آن انجام شد. عموما نیز به سمت تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی و خودروهای عمومی متمایل شده. استانداردها و مقررات فنی نیز به‌روزرسانی شده و فرآیندها هم امکان سرعت‌بخشی به واردات را دریافت کرده‌اند. با اولویت‌دهی ارزی و تدابیر بانک مرکزی امیدواریم شاهد تسریع در اجرای این فرایندها باشیم.
علاقه‌مندان به بالا رفتن قیمت ارز، برای مردم تشریح کنند چه سودی از آن می‌برند
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز و طلا، تاکید کرد: شاهد ثبات نسبی در بازارهای ارز و طلا هستیم. در جنگ غزه و ایام کریسمس و مناسبت‌های مختلف، برخی مدام پیش‌بینی افزایش ارز داشتند اما دولت علاقه‌ای به این افزایش‌ها ندارد. اگر کسانی علاقه‌مندند قیمت ارز بالا برود، برای مردم تشریح کنند چه سودی از آن می‌برند.
دبیر هیئت دولت افزود: باتوجه به مدیریت خوب بانک‌مرکزی و آزادشدن برخی منابع ارزی و همکاری دستگاه‌های امنیتی در کمک به مدیریت بازار ارز، پیش‌بینی می‌شود کاهش تورم به ۱۵ درصد برسد، تورم بالا ظلم به جامعه کارگر است و اگر تورم کنترل نشود، متناسب‌سازی حقوق کارگران کمک چندانی به آنان نخواهد بود. مجلس هم در متناسب‌سازی حقوق با جهت‌گیری کاهش تورم و جلوگیری از پیش‌بینی غیرواقعی منابع در لایحه بودحه به کاهش تورم کمک خواهد کرد.
وی یادآور شد: بخشی از تورم در جامعه، تورم انتظاری است و رسانه‌ها در این زمینه رسالت تاریخی در پیشگاه مردم دارند تا این نوع تورم هم کنترل شود. زیان افزایش تورم از جیب همه مردم ایران کسر می شود.
بنای دولت بودجه‌ریزی بر اساس واقعیت‌هاست
بهادری جهرمی با بیان اینکه «سیاست دولت مهار تورم و بهبود معیشت مردم است»، اظهار کرد: همه شاخص‌ها هم نشان می‌دهد شرایط رو به رشد و بهبود است. گزارشی که اخیراً یک نهاد بین‌المللی نیز منتشر کرد موید همین امر است. هرچند برخی به دنبال برهم زدن آرامش اقتصادی کشور هستند و با هر بهانه‌ای قیمت‌سازی می‌کنند اما این حوادث مقطعی و یا هیجانات افراد تاثیری در برهم‌خوردن ثبات اقتصادی ندارد.
وی ادامه داد: بنای دولت بودجه‌ریزی بر اساس واقعیت‌هاست. بنابراین دنبال ایجاد کسری بودجه و در پی آن ایجاد تورم از این محل نیستیم. مطمئناً اگر واقعیت منابع اجازه می‌داد؛ دولت حقوق را بیشتر افزایش می‌داد، اما دولت ترجیح می‌دهد با ایجاد ثبات اقتصادی، قدرت خرید مردم و کارکنان دولت را افزایش بدهد، تا اینکه بخواهد با اقدامات تورمی از یک سو چیزی را در جیب مردم بگذارد و عملاً تورم بیشترش را از جیب دیگر مردم بردارد.
لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت بیش از ۲ سال است که به مجلس داده شده است
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی اتباع خارجی ساکن ایران، گفت: لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت بیش از ۲ سال است که با هدف ایجاد همکاری و هماهنگی فرابخشی به مجلس داده شده است تا تعیین تکلیف شود. البته وزارت کشور معطل این لایحه نمانده و دفتری فعال و سامانه‌ای به همین منظور ایجاد کرده است، مصوبه‌های مختلفی هم بخش‌های متعدد دولت در زمینه ورود اتباع داشته‌اند تا هم اتباعی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند ساماندهی شوند و اطلاعاتی مانند محل اشتغال و اسکان آنان ثبت شود و هم اتباعی که غیرقانونی وارد می‌شوند برای استرداد ساماندهی شوند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره همکاری‌های امنیتی ایران با طالبان برای امنیت مرزها، تاکید کرد: البته واقعیت این است که وقتی در کشورهای همسایه ما فضای امنیتی و شرایط نامطلوب زندگی به دلیل سال‌ها حضور آمریکایی‌ها شکل گرفته، وقوع ناامنی و برخی حوادث اجتناب‌ناپذیر است.
آخرین وضعیت تشکیل وزارت بازرگانی
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تشکیل وزارت بازرگانی یادآور شد: نگاه دولت از ابتدا این بود که وضعیت موجود نظارت بر بازار مطلوب نیست. پیش از این قانونی داشتیم که بخشی‌هایی از نظارت را از وزارت صمت به وزارت جهاد الحاق کرده و ارزیابی‌های کارشناسی دولت این بوده که این تغییر، اثرگذاری لازم را نداشته است. در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت و اولین ضیافت افطار مشترک دولت و مجلس، رئیس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد طرحی برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس در دست بررسی است و دولت نظر موافق خود را اعلام کرد.
دبیر هیئت دولت افزود: متأسفانه مجلس درباره این طرح که سال‌ها در دستورکار رسیدگی بوده تصمیم‌گیری نکرد و بعد از آن، جلسات بین دولت و مجلس برگزار شد و گفتند سازمان بازرگانی داخلی تشکیل شود؛ دولت مجدداً لایحه تشکیل این سازمان را به مجلس داد ولی متأسفانه بازهم مجلس اعلام موافقت نکرد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: برای بار سوم رئیس مجلس از دولت خواستند لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس داده شود و دولت جلسه‌ای فوق‌العاده این مصوبه را گذراند و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس داده شد تا هرچه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود تا متولی نظارت بر بازار ساماندهی شود. ما منتظر بودیم که مجلس این لایحه را به تصویب برساند و متأسفانه شاهد بودیم این لایحه برای ۶ ماه مسکوت ماند و با این مسکوت ماندن با توجه به شرایط فعلی و ایام انتخابات، معلوم نیست این لایحه چه تکلیفی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه امروز نیازمند جهاد تصمیم واقعی برای حل برخی مسائل هستیم، اظهار کرد: امروز وضعیت مدیریت بازار مطلوب مردم نیست و سازوکار موجود نیز با تشخیص دولت مناسب نیست. ما با پیشنهاد مجلس برای تشکیل سازمان و یا وزارتخانه موافق بودیم؛ بالاخره باید تصمیمی گرفته شود تا نظارت بر بازار با داشتن صلاحیت‌های قانونی وجود داشته باشد تا مطالبه مردم پاسخ داده شود.
انتهای پیام/
نظرات