آیا حقوق کارگران، منطقه‌ای می‌شود؟

به گزارش مملکت ما، احمد میدری - وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حجت را بر همگان تمام و اعلام کرده است که تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور به دلیل نبود زیرساخت در شرایط فعلی غیرقابل اجراست.
به گفته وی زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما فراهم نیست و در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند، مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد در حالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.

وزیر کار یکی از برنامه‌های وزارت کار را تعیین دستمزد بر اساس صنف عنوان کرده و گفته: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده است که بر حسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سمت است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود زیرا گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود، بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.

در همین راستا فتح الله بیات - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است در خصوص تعیین مزد منطقه ای باید زیرساختها و چارچوبهای آن در ابتدای کار فراهم شود و اگر می خواهیم به این مسأله ورود کنیم، بحث صنایع مختلف هم ممکن است به میان آید و با این معضل مواجه شویم که چگونه مزد صنایع را تفکیک کنیم.
وی می گوید:یکی از دلایلی که باعث شده مزد منطقه‌ای اجرا نشود، صرفنظر از نبود زیرساخت‌های لازم بحث تفکیک مزد صنایع است بنابراین در شرایط فعلی بهتر است به این گونه مباحث حاشیه ای ورود نشود و به اصل موضوع دستمزد در قالب جلسات کارشناسی و پژوهشی پرداخته شود.
بیات تاکید دارد که اجرای طرح مزد منطقه ای روی جابه جایی نیروی کار اثرگذار است و با منطقه ای شدن دستمزدها، افراد به امید دریافت حقوق و دستمزد بیشتر از روستاها و شهرها به کلان‌شهرها مهاجرت می‌کنند و این موضوع موجب خالی شدن روستاها و رواج حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ می شود.

انتهای پیام/