سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در استان خراسان شمالی / شناسایی ۱۰۹ مشاور املاک بی سواد مطلق

به گزارش مملکت ما، عیسی رحیم زاده اظهارکرد: اجاره ملک یکی از دلایل اصلی تورم زا است که سامانه املاک و مستغلات مشاوران را الزام به کد رهگیری کرده و تاکنون یک هزار و ۳۰۰ مصوبه و قرارداد در سامانه خودنویس ثبت شده است.

وی با اشاره به گشت ساماندهی مشاورین املاک استان خاطرنشان کرد: تعزیرات، اداره صنعت، معدن و تجارت، بازرس اتحادیه، اصناف، بسیج اصناف و پلیس اماکن متشکل از گشت مشترک این مجموعه هستند و در صورت رویت تخلف تشکیل پرونده انجام خواهد شد.

ثبت ۸۳ هزار متقاضی در سامانه خودنویس

کارشناس مسکن و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: تامین مسکن به تناسب نیاز خانوارها هدف اصلی است و تاکنون اسامی ۸۳ هزار متقاضی در سامانه خودنویس ثبت شده است.

وی عنوان کرد: از این تعداد ۶۵ هزار نفر واجد شرایط، ۳۷ هزار و ۵۹۰ نفر تایید و مستندات ۳۲ هزار نفر تکمیل شدند.

رحیم زاده ادامه داد: شهروندان در تامین اولیه آورده مسکن مشکلات بسیاری دارند و متاسفانه بانک ها در ودیعه مسکن همکاری های لازم را ندارند.

شناسایی ۱۰۹ مشاور املاک بی سواد مطلق

وی افزود: یک هزار و ۹۰۰ واحد صنفی مشاور املاک در این استان فعالیت دارند که ۱۴ مورد سال گذشته پلمب شد و این خود نشان از تخلف بالای آنان در این زمینه است.

کارشناس مسکن و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی اضافه کرد: ۹۰۰ مشاور املاک در بجنورد فعالیت دارند که به نسبت جمعیت بسیار زیاد و تاکنون ۱۰۹ مشاور بی سواد مطلق گزارش شده که این در نوع خود خطرناک است.

حجم تقاضا موجب افزایش قیمت مسکن شده است

کارشناس مسکن و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با اشاره به بازار نابسامان مسکن استان اضافه کرد: مسائل و مشکلات بسیاری در این زمینه وجود دارد زیرا که عرضه و تقاضای مسکن در یک بازه زمانی نامتناسب شد و حجم تقاضا موجب افزایش قیمت مسکن شد.

وی ادامه داد: برای کنترل بازار قوانینی از سال ۹۸ مصوب شده و برای همه ارسال شده تا مشخصات مسکن در این سامانه به ثبت برسد، با ثبت نام در این سامانه یکی از نقطه ضعف های مسکن مشخص و رفع خواهد شد.

رحیم زاده تاکید کرد: اطلاعات دقیقی که در این سامانه ثبت می شود براساس اطلاعات موجود سرپرست خانوار و مالکیت انجام می شود و چنانچه ایرادی باشد باید شخص نسبت به اصلاح آن اقدام کند و چنانچه فرد نسبت به خوداظهاری ثبت نداشته باشد از ارائه یک سری خدمات محروم خواهد شد.

فراهم آوری ثبت رایگان قراردادها برای عموم مردم و کاهش هزینه خانوارهای موجر و مستاجر، پیشگیری از امکان ثبت قرارداد توسط افراد ممنوع المعامله، تمام الکترونیکی کردن قراردادها و امکان تبدیل اسناد عادی به رسمی بدون کمترین فراهم آوری امکان ثبت و استخراج داده های مرتبط با بازار املاک و مستغلات در مقیاس منطقه و بالاب ردن ایمنی قراردادها بوسیله تایید اصالت ملک و طرفین معامله از طریق احراز هویت مرکزی دولت و امضاء الکترونیکی از نقاط قوت و مزایای سامانه خودنویس است.

انتهای پیام/