موج تعطیلی و ورشکستگی شرکت‌های ترکیه‌ای

به گزارش مملکت ما، بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های ترکیه به‌رغم تعدیل نیروی چشمگیر برای کاهش هزینه‌های خود هم‌چنان با احتمال ورشکستگی و تعطیلی مواجهند و رونق گذشته آن‌ها جای خود را به تابلوهای برای فروش و چراغ‌های بی‌فروغ داده است. به گفته اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه، حدود ۱۵ هزار شرکت در هفت ماه اول سال جاری در ترکیه تعطیل شدند که نسبت به سال ۲۰۲۳ رشد ۲۸ درصدی داشته است. داده‌های دیگر نیز نشان‌دهنده استرس ورشکستگی در حال ظهور است.

چنین صحنه‌هایی در سراسر ترکیه به‌عنوان بخشی از پیامدهای بیش از یک سال تلاش‌های سیاسی از جمله نرخ بهره معیار ۵۰ درصدی برای مهار سال‌ها افزایش تورم و افزایش بیش از حد تقاضا در حال افزایش است.

هزاران شرکت در سراسر این کشور تحت‌تأثیر تورمی که در اوایل سال جاری به ۷۵ درصد رسید، افزایش بیش از حد ارزش لیر، افزایش قیمت برق و گاز و کاهش سفارشات صادراتی تحت فشار قرار گرفتند. شرکت‌ها به‌صورت روزانه رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهند و به‌مرور محو می‌شوند.

ترکیه یکی از پنج تولیدکننده برتر پوشاک در جهان و منبع مهمی برای برندهای برتر اروپایی است، اما به‌رغم مزیت نزدیک بودن به اروپا، شرکای اصلی تجاری آن به‌دلیل افزایش هزینه‌های انرژی و نیروی کار از رقبای خود در ویتنام و بنگلادش عقب مانده‌اند. با توجه به نرخ فعلی لیر و افزایش بیشتر پیش‌بینی‌شده به حداقل دستمزد در سال آینده، امکان تداوم فعالیت برای بسیاری از این شرکت‌ها غیرممکن است. هزینه‌های کلی تولید ترکیه اکنون به‌طور تقریبی از نظر دلاری ۴۰ درصد بیشتر از کشورهای رقیب آسیایی است.

خانوارها و مشاغل ترکیه در حال حاضر با پیامدهای اقتصادی افزایش تجمعی ۴۱.۵ درصدی نرخ بهره مواجه هستند که از ژوئن سال گذشته آغاز شد و اکنون در نهایت شروع به کاهش تورمی کرده است که در ماه گذشته به ۵۲ درصد کاهش داشت. چرخش چشمگیر موج‌های سیاسی سال گذشته از جمله گام‌های مالی، با هدف پشت سر گذاشتن سال‌ها افزایش شدید قیمت‌ها و سقوط ارز تحت رویکرد غیرمتعارف رئیس‌جمهور این کشور در زمینه سیاست‌های کاهش پول به‌منظور تقویت رشد قرار گرفته است، اما در شرایطی که اکنون بسیاری از افراد اعتبارهای لازم را در اختیار ندارند، کاهش ارزش لیر به شدت با افزایش قیمت‌های ماهانه به تأخیر افتاده و شرکت‌ها، به‌ویژه صادرکنندگان پوشاک و منسوجات را در تنگنا قرار داده است.

شرکت‌های ساختمانی و نساجی بیشترین تعداد درخواست‌ها را برای تعلیق پرداخت بدهی به بانک‌ها و تأمین‌کنندگان برای ادامه فعالیت‌ها و همچنین برای رسیدگی به ورشکستگی انجام داده‌اند، با این حال در شرایطی که تلاش می‌شود یک شرکت نجات پیدا کند، ده‌ها شرکت بستانکار در وضعیت بدی قرار دارند و با توجه به ابزارهای تهاجمی که برای کاهش تورم استفاده می‌شود، افزایش بیکاری و ورشکستگی به‌طور کامل قطعی می‌شود.

آخرین افزایش حداقل دستمزد در آنکارا به کمی بیش از ۱۷ هزار لیر (۵۰۰ دلار) در ژانویه بود که صددرصد نسبت به سال قبل و ۵۰۰ درصد نسبت به پایان سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است. قیمت گاز و برق از سال ۲۰۲۱ برای تولیدکنندگان کوچک تا متوسط به ترتیب حدود هفت و سه برابر افزایش پیدا کرده است.

انتهای پیام/