قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته می‌شود

به گزارش مملکت ما، مجید عشقی به حکم برنامه هفتم  مبنی بر لغو قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: همواره از گذشته بحث کنترل تورم یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده و نمی‌توان این مساله مهم و چالشی را به هیچ دولت خاصی نسبت داد، اما همواره در طول این سال‌ها برخی سیاستگذاران به اشتباه بر این باور بوده اند که با کنترل نرخ‌ها در سمت عرضه شرکت‌های بزرگ می‌توان مانع افزایش تورم در کشور شد، ولی در عمل این امر به قیمت‌گذاری دستوری و فشار مضاعف بر روند فعالیت شرکت‌های بزرگ منتج شده است و در نهایت شاهد تاثیر منفی این نوع تصمیمات بر روند تولید و عرضه شرکت‌ها و در نهایت رشد تورم بوده ایم.

او با اشاره به تجربه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و آثار نامطلوب آن طی سال‌های گذشته گفت: صنعت خودرو تحت تاثیر برخی تصمیمات، وارد مسیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این امر عملا مانع افزایش تولید خودرو و زمین‌گیر شدن خودروسازان در هشت سال گذشته منجر شد.

عشقی تاکید کرد: برای رفع این مشکل، برنامه هفتم به درستی، قیمت‌گذاری دستوری را فقط به کالا‌های خاص و کالا‌های انحصاری که در حال استفاده از ارز ترجیحی هستند، محدود کرده است. سازمان بورس، پیگیر است تا طبق برنامه هفتم، شرکت‌ها دیگر مشمول قیمت‌گذاری دستوری نشوند. شرکت‌ها هم به اجرای این قانون ملزم خواهند بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با کمک مجلس، به عنوان ناظر اجرای قانون برنامه هفتم، در تلاش هستیم تا اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، مبنی بر ممنوعیت قیمت گذاری دستوری، در دولت چهاردهم اجرایی شود تا در نهایت زمینه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و توسعه در شرکت‌ها فراهم آید.

او تاکید کرد: سازمان بورس همه توان خود را برای حمایت از سهامدارانی که منابع خود را برای کسب بازده مناسب از بورس وارد این بازار کرده‌اند، به کار گرفته است.