مسکن در تهران در ۱۷ سال گذشته ۵۲ برابر گران شده است

به گزارش مملکت ما ، جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان مردم در قوه مقننه، نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی، در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه با بیان اینکه مجلس در هفته جاری بحث اجاره بهای مسکن را در دستور کار قرار داده است، گفت: بسیاری از صاحب‌نظران حوزه مسکن اعتقاد دارند ریشه اصلی مشکلات بازار مسکن و اجاره بها را باید بخش عمده آن را در مولفه‌های اقتصاد کلان همچون تورم و نرخ ارز جستجو کرد.

وی با بیان اینکه ساماندهی بازار مسکن به بهبود اجاره بها کمک خواهد کرد، یادآور شد: مسکن یکی از محبوب‌ترین سرمایه‌ها به حساب می‌آید و این محبوبیت را می‌توان در این موضوع بررسی کرد که سرکوب قیمت یک کالا را می‌توان با واردات انجام داد، اما چون مسکن قابلیت واردات ندارد، محبوبیتی برای مردم جامعه ایجاد می‌کند تا سرمایه گذاری‌های خود را در این بخش انجام دهند ضمن آنکه عدم وجود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سال‌های گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیت‌ها باعث شده تا قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شود هرچند این رشد قیمتی در شهری، چون یاسوج ۸ برابر بوده است.

رشد اجاره‌بها در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها در شهرهای مختلف، یادآور شد: نگاهی به آمار رشد اجاره بها در شهرهای مختلف نشان می‎دهد، رشد این بخش در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ بوده است که علت آن را در عدم سودآور بودن ساخت مسکن با هدف اجاره دادن در شهرهای کوچک می‌توان جستجو کرد، از همین رو مدیریت در زمینه اجاره‌بها باید معطوف به شهرهای کوچک هم باشد.

وی با بیان اینکه اجاره‎بها همواره با تاخیر به نوعی تابع قیمت مسکن است، عنوان کرد: بسیاری اعتقاد دارند اگر بخواهیم به صورت میان مدت و بلند مدت و ریشه‌ای موضوع اجاره‌بها را حل کنیم باید روی مولفه‌های اصلی که روی بازار مسکن تاثیرگذار هستند را مورد بررسی قرار دهیم.

نگاهداری توضیح داد: کارشناسان در تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها متعاقب بازار مسکن به مواردی، چون ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در مناطق با تقاضای بالا، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و دنبال نمودن نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن با راه‌اندازی نظام‌های مالیاتی کارآمد و ارتقای استطاعت مردم برای خرید مسکن، تاکید دارند که ماحصل آن بیانگر این است که بازار مسکن را سامان دهیم تا بازار اجاره بها به تبع آن، ساماندهی شود.

وی افزود: عده‌ای در موضوع اجاره‌بها، بحث ساماندهی مشاوران املاک را مطرح می‌کنند و آن اینکه سازوکار تعیین مبلغ حق‌الزحمه مشاوران املاک که تابع درصدی از ارزش معامله است، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند که با افزایش نرخ اجاره، حق الزحمه آن‌ها هم افزایش پیدا می‌کند که برخی در این زمینه موضوع تغییر مبنای محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای ارزش معاملاتی و اجاره‌ای املاک براساس موضوع ۵۴ و ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم را مطرح می‌کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برخی دیگر عنوان می‌کنند، چون ضمانت اجرایی کافی برای مالیات بر خانه‌های خالی ایجاد نشده و هنوز این قانون موفق نبوده است، اگر بتوانیم با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی در این زمینه موفقیت‌هایی کسب و به اهداف آن دست پیدا کنیم، می‌توانیم شاهد آثار مثبت اجرای آن در بازار مسکن و اجاره‌بها باشیم.

وی افزود: دیدگاه‌هایی وجود دارد که کشف قیمت عادلانه در بازار مسکن یکی از عوامل کمک کننده در بهبود وضعیت اجاره‌بها در کشور است چرا که کشف قیمت به جای تبعیت از بانک‌های اطلاعاتی دقیق به صورت کارشناس محور و سلیقه‌ای پیش می‌رود.

نگاهداری، یادآور شد: برخی که به دنبال توسعه فعالیت‌های اجتماعی هستند، پیشنهاد معافیت‌های مالیاتی بر درآمد اجاره را مطرح می‌کنند، اینکه اگر موجری مسکن خود را به صورت چند ساله با بهای کمتر یا به خانواده‌ها با فرزند بیشتر، اجاره دهد شامل معافیت مالیاتی شوند، این موضوع موجرها را به سمت افزایش اجاره با هدف‌های اجتماعی سوق می‌دهد.

وی افزود: عده‌ای از صاحب‌نظران معتقد هستند اگر ما کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات را در بازار اجاره مسکن، در اثر ریسک‌های مترتب بر عملیات اجاره با وجود هزینه مالیات بر خانه‌های خالی برای افرادی که از اجاره ملک خود صرفنظر می‌کنند ایجاد کنیم با ایجاد اجازه شکل‌گیری سکوهای ثبت رسمی اسناد و امکان ثبت معاملات اجاره توسط خود متعاملین، قضازدایی و امکان اجرای خودکار شروط ضمن عقد قراداد اعم از حکم تخلیه بدون نیاز به طرح دعوی و رسیدگی قضایی، به افزایش عرضه مسکن استیجاری کمک خواهیم کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: برخی موضوع ایجاد زمینه اعتبارسنجی مستاجران در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای را مطرح می‎کنند که این موضوع می‌تواند به بهبود فضای اجاره‌بها کمک می‌کند.

وی افزود: کارشناسان دیگری عنوان می‌کنند که اگر بر روی زمین‌های معطل مانده عوارضی وضع شود، باعث می‌شود تا افزایش ساخت و ساز در کشور رخ دهد و متعاقب آن بازار اجاره‌بها متعادل شود، عده‌ای دیگر هم مالیات بر ارزش دارایی‌ها را مطرح می‌کنند اینکه اگر برای دارایی‌هایی ملکی افراد مالیات وضع کنیم باعث می‌شود تا عرضه مسکن بیشتر و قیمت مسکن و اجاره بها تا حدی کاهش یابد که درآمد حاصل از این عوارض هم به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت‌های فرسوده، توسعه مسکن استیجاری با پرداخت کمک هزینه اجاره‌بها به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر، اختصاص یابد.
نگاهداری ابراز امیدواری کرد تا مجموع گفت و شنودهای این نشست به ارائه نظرات کارشناسی جهت بهبود فرایندهای بازار مسکن و اجاره بها منتهی شود.

اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در این جلسه با بیان اینکه در موضوع مسکن و اجاره بها باید جوانب موضوع خوب دیده شود، گفت: در مقطعی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مصوبه‌ای داده شد که با پایان مدت قرارداد موجر نمی‌تواند به دنبال خروج مستاجر باشد، عارضه این مصوبه این بود که برخی از موجرها منازل خود را بدون اجاره دادن، نگه داشتند.
وی افزود: اگر بخواهیم در بحث مسکن و اجاره بها به نتیجه مثبتی دست پیدا کنیم باید به قانون به خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی توجه کنیم و در کنار آن به موارد دیگر هم اشاره کنیم.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: گاه عدم توجه به موارد اساسی، چون قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث اتخاذ تصمیم‌های نسنجیده می‌شود که باید از آن‌ها پرهیز کرد.

انتهای پیام/