نرخ کرایه تاکسی در بجنورد، ۳۶ درصد افزایش یافت

به گزارش مملکت ما، شورای اسلامی شهر بجنورد در آغاز سال ۱۴۰۴ و همزمان با رشد نرخ تورم و افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو با تصویب طرحی، نرخ کرایه تاکسی‌های درون‌شهری را افزایش داد.

این افزایش که شامل تاکسی‌های زرد، تاکسی‌های تلفنی و بی‌سیم و همچنین ناوگان خط واحد می‌شود، بر اساس پیشنهاد شهرداری بجنورد و در چارچوب ضوابط قانونی شورای شهر به تصویب رسید.

مبنای افزایش نرخ کرایه، انطباق با شرایط اقتصادی

رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به دلایل این افزایش، اظهارکرد: افزایش نرخ کرایه ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری بجنورد بر پایه بررسی‌های کارشناسی و متناسب با شرایط اقتصادی روز جامعه از جمله نرخ تورم، گرانی قطعات یدکی خودرو، استهلاک و هزینه‌های نگهداری وسایل نقلیه اتخاذ شده است.

علی اربابی عنوان کرد: این اقدام برای ایجاد توازن میان درآمد رانندگان و هزینه‌های روزافزون آنان ضروری به نظر می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی با وجود افزایش هزینه‌ها، متناسب با نرخ واقعی تورم رشد نداشته و این مسئله منجر به نارضایتی و گلایه‌مندی رانندگان شده بود و بسیاری از آن‌ها در تأمین هزینه‌های اساسی مانند تعویض لاستیک، تعمیرات، بیمه، و خدمات فنی خودرو دچار مشکل شده بودند.

جزییات نرخ‌های جدید تاکسی و خط واحد

بر اساس نرخ‌نامه جدید که از سوی شهرداری بجنورد تدوین و توسط شورای اسلامی شهر تصویب شده، نرخ کرایه‌ها به شرح زیر اعلام شده است:

• کرایه تاکسی زرد برای هر ۱۰۰ متر مسیر: ۲۷ هزار و ۳۰۰ ریال
• کرایه تاکسی تلفنی و بی‌سیم: ۱۰۵ هزار ریال برای هر مسیر
• افزایش کرایه در ساعات شب (بعد از ساعت ۲۲): ۲۵ درصد
• افزایش کرایه در روزهای تعطیل رسمی: ۲۰ درصد
• نرخ بلیت خط واحد تحت مدیریت شهرداری: ۲۷ هزار ریال
• نرخ بلیت خط واحد در بخش خصوصی: ۴۰ هزار ریال

اربابی همچنین تأکید کرد که رانندگان موظف به نصب برچسب نرخ‌نامه‌های جدید روی شیشه خودرو هستند و هرگونه تخطی از نرخ مصوب، مشمول پیگیری و اعمال قانون خواهد شد.

رانندگان خواستار افزایش ۶ ماهه بودند

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بجنورد در ادامه به مطالبات رانندگان نیز اشاره کرد و گفت: تعدادی از رانندگان درخواست داشتند که نرخ کرایه هر ۶ ماه یک بار مورد بازنگری و افزایش قرار گیرد، اما این موضوع با مقررات قانونی مغایرت دارد و مطابق با قوانین جاری، تعیین نرخ کرایه تنها یک بار در سال انجام می‌گیرد.

با این حال اربابی وعده داد که برای جبران بخشی از فشارهای اقتصادی وارد بر رانندگان، بسته‌های تشویقی شامل تأمین لوازم مصرفی همچون لاستیک، فیلتر روغن، و سایر اقلام مورد نیاز خودرو، در دستور کار شهرداری قرار خواهد گرفت.