آغاز ساخت مسکن کارگری / ۱۰ درصد واحدهای مسکونی در کشور خالیست
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در ۶ ماه اخیر شاخص تورم اجاره روندی نزولی داشته و از حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۷ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است.
به گزارش مملکت ما، حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شامگاه سه‌شنبه ۱۱ شهریور در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مسئولیت‌های دولت‌ها، علاوه بر مداخله در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی است. شاخص‌های بخش مسکن بخشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی و بخشی دیگر از شرایط کلان اقتصادی و وضعیت اقتصاد خانوار تأثیر می‌پذیرد.
وی افزود: براساس آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۴۰۳، پس از ۱۱ سال، پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها از مرز ۵۰۰ هزار واحد گذشت و تنها در شهر تهران حدود ۵۷ هزار واحد مسکونی پروانه ساخت دریافت کرده است. امیدواریم این واحدها در سال جاری و سال آینده به بازار عرضه شود و به تعادل‌بخشی در بخش مسکن کمک کند.
طاهرخانی بیان کرد: یکی از شاخص‌های مهم در این حوزه، شاخص تورم اجاره مسکن است که به‌ویژه بر اقشار کم‌درآمد جامعه اثرگذار است. خوشبختانه این شاخص در ۶ ماه اخیر روندی نزولی داشته و از حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۷ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است. البته این رقم همچنان تورم بالایی محسوب می‌شود و با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، فشار زیادی به خانواده‌ها به‌ویژه اقشار ضعیف وارد می‌کند.
وی گفت: در بخش مسکن، تعداد خانوارهای کشور در حال حاضر ۲۷.۱ میلیون خانوار است، در حالی که موجودی واحدهای مسکونی در تصرف، بدون در نظر گرفتن خانه‌های خالی، ۲۶.۴ دهم درصدی برآورد می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که در حوزه مسکن با ناترازی حدود ۷۰۰ هزار واحدی مواجه هستیم.
۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور
طاهرخانی افزود: البته این آمار بدون لحاظ واحدهای خالی است و اگر تعداد خانه‌های خالی به آن اضافه شود، شرایط متفاوت خواهد بود. آخرین آمارگیری در سال ۱۳۹۵ نشان می‌داد که حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد؛ رقمی که نزدیک به ۱۰ درصد کل واحدهای مسکونی را شامل می‌شد که رقم بسیار بالا محسوب می‌شود.
وی گفت: سهم محدودی از خالی بودن مسکن در تمام اقتصادها برای تنظیم بازار طبیعی است، اما در ایران این میزان بیش از حد بالاست. پیش‌بینی می‌شود با سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، از جمله وضع مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای بهره‌برداری از این واحدها، بخش عمده‌ای از آنها به تدریج به بازار عرضه شوند.
طاهرخانی افزود: امیدواریم تا سال ۱۴۰۵ با ورود این واحدها به چرخه مصرف، وضعیت بازار مسکن بهبود یافته و توازن بیشتری در عرضه و تقاضا ایجاد شود.
تعادل نسبی قیمت مسکن پس از یک‌سال و نیم نوسان شدید
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تحولات بازار مسکن اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که پس از افزایش قیمت‌های اخیر، بازار مسکن طی یک سال و پنج‌ماه گذشته از نظر رشد قیمتی به تعادل نسبی رسیده است.
مسکن دیگر ارزش سفته‌بازی و سرمایه‌ای ندارد
وی گفت: به نظر می‌رسد مسکن تا حدودی ارزش سرمایه‌ای و سفته‌بازی خود را از دست داده و فعالانی در این حوزه موفق خواهند بود که واحدهای قابل استطاعت برای اقشار مختلف تولید کنند. تجربه اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ در ساخت مساکن لوکس که به آمارهای عجیب سال ۱۳۹۵ منجر شد، نشان داد که دیگر تقاضای جدی برای چنین واحدهایی وجود ندارد و کاهش شدید قیمت‌ها در بخش مسکن لوکس نیز این موضوع را تأیید می‌کند.
طاهرخانی افزود: حوزه مسکن محرومان در همه اقتصادها حتی آزادترین نظام‌های بازار، دولت‌ها در این بخش مداخله می‌کنند و در ایران نیز این وظیفه در قالب برنامه هفتم توسعه و طرح مسکن حمایتی پیگیری می‌شود. هدف‌گذاری دولت ساخت یک‌ونیم میلیون واحد برای اقشار کم‌درآمد است که تمام آن در شورای عالی مسکن نیز مطرح شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: هم‌اکنون حدود ۸۵۰ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار دارد که بیش از ۶۰ هزار واحد آن افتتاح و تحویل شده و مابقی در دست اجرا است. از مجموع واحدهای در حال اجرا، حدود ۳۰۰ هزار واحد مربوط به دهک‌های یک تا چهار است.
طرح نهضت ملی مسکن عملکرد مطلوبی نداشته است
وی بیان کرد: این بخش مربوط به مسکن حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن است؛ طرحی که از سال ۱۳۹۸ تعریف شده و تاکنون به دلیل مشکلات متعدد همچون سایر مداخلات دولتی، عملکرد مطلوبی نداشته است.
طاهرخانی افزود: این اقشار به دلیل وابستگی نظام تأمین مالی طرح ملی مسکن به تسهیلات بانکی و آورده متقاضی، در بسیاری از مقاطع امکان تکمیل آورده خود را ندارند و معمولاً یا از ادامه طرح انصراف می‌دهند یا به‌طور غیررسمی از چرخه خارج می‌شوند؛ اتفاقی که معمولاً در اغلب طرح‌های حمایتی ملکی برای اقشار کم‌درآمد رخ می‌دهد.
وی گفت: رویکرد اصلی وزارت راه و شهرسازی در این شرایط، جلوگیری از خروج این گروه‌ها است. بر همین اساس، مقرر شده است در صورت ناتوانی متقاضیان کم‌درآمد در پرداخت سهم خود، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان جایگزین ورود کند و با پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق تهاتر اراضی، روند اجرای پروژه‌ها ادامه یابد.
طاهرخانی افزود: در این قالب، واحدها پس از تکمیل در قالب فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک واگذار می‌شود. البته سهم آورده متقاضیان به‌طور کامل حذف نشده و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آورده توسط خود متقاضیان تأمین خواهد شد. این روند هم‌اکنون آغاز شده و در حال اجراست. تاکنون در چند استان این طرح آغاز شده و جلسات پایش هر دو هفته یک‌بار با مدیران استانی برگزار می‌شود.
۱.۹ میلیون خانوار مستأجر کم‌درآمد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: جامعه هدف شامل حدود یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار مستأجر در دهک‌ها است که تاکنون ۳۰۰ هزار واحد برای آنان در نظر گرفته شده است.
آغاز ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان
وی ادامه داد: علاوه بر این، طرح ۵۰ هزار واحدی مسکن محرومان نیز با محوریت بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی آغاز شده که حدود ۲۰ هزار واحد آن وارد فاز اجرایی شده است.
محدودیت تأمین زمین در شهرهای بزرگ
طاهرخانی با اشاره به برنامه‌های دولت برای تأمین مسکن در شهرهای بزرگ و اقشار کم‌درآمد اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی در شهرهای بزرگ، محدودیت تأمین زمین است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که خلأ موجود در نظام برنامه‌ریزی مسکن، ناشی از تمرکز دولت‌ها بر مساکن ملکی بوده و نتوانسته بخش قابل‌توجهی از جامعه هدف را تحت پوشش قرار دهد.
آغاز ساخت ۳۰ هزار واحد مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان
وی گفت: در این راستا، شورای عالی مسکن مصوب کرده است که امسال ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن استیجاری عمومی آغاز شود. این واحدها با یارانه برای زوج‌های جوان تازه‌ازدواج‌کرده در دهک‌های پایین درآمدی تخصیص خواهد یافت و در دوره‌ای چهار تا پنج ساله سکونت در این واحدها، امکان جابه‌جایی به سایر گروه‌ها فراهم خواهد شد. مدیریت اولیه این پروژه بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و برنامه‌ریزی آینده، فراهم کردن امکان ورود بخش خصوصی با ارائه زمین‌های اجاره بلندمدت یا با قیمت مناسب در شهرهای بزرگ است.
طاهرخانی افزود: برای مناطق متوسط و پایین شهر نیز امکان تملک و بهره‌برداری از مجموعه‌های ساختمانی آماده فراهم شده و همکاری میان بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن ادامه دارد. هدف‌گذاری امسال شامل آغاز تملک واحدهای آماده از بخش خصوصی و شروع عملیات اجرایی برای حدود ۳۰ هزار واحد است.
وی ادامه داد: در شهرهای کوچک و روستاها، تأمین زمین آسان‌تر است و هزینه تمام‌شده ساخت پایین‌تر، به‌ویژه برای واحدهای یک‌طبقه با تراکم کم، که در حال حاضر بنیاد مسکن آنها را برنامه‌ریزی می‌کند.
ساخت مسکن کارگری آغاز شد
طاهرخانی با اشاره به تأمین مسکن کارگران گفت: صنایع بزرگ در گذشته سابقه تأمین مسکن کارگری داشته‌اند، اما این بخش فراموش شده بود. اکنون با تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرک‌های صنعتی، زمین تأمین و ساخت مسکن کارگری سازمانی آغاز شده است. این واحدها می‌توانند هم به بازار اجاره کمک کنند و هم زمینه مالکیت برای کارگران را فراهم آورند.
وی گفت: علاوه بر این، برنامه‌های مسکن سازمانی برای نیروهای مسلح، به‌ویژه نیروی انتظامی، در حال اجرا است. کارکنان این بخش اغلب مستأجر کلان‌شهرها هستند و دسترسی به مسکن برای آنها محدود است. بر اساس برنامه هفتم توسعه، تأمین زمین و منابع مالی این واحدها بر عهده دولت و بخش عمومی است و فرایند ساخت و تبدیل کاربری زمین‌ها آغاز شده است.
طاهرخانی تأکید کرد: این اقدامات در حوزه مسکن استیجاری، کارگری و سازمانی با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و متوسط و مدیریت بازار اجاره در کلان‌شهرها دنبال می‌شود و امیدواریم روند اجرا به‌طور مستمر ادامه یابد.
وی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه تأمین زمین و کنترل بازار اجاره گفت: یکی از رویکردهای اصلی، آماده‌سازی زمین‌های واگذار شده است، زیرا در گذشته مقاطعی زمین بدون زیرساخت مناسب در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت، به‌ویژه در شهرهای کوچک و متوسط. هدف این است که زمین با زیرساخت کامل در اختیار واجدین شرایط قرار گیرد تا روند ساخت و ساز آنها تسهیل شود.
این مقام مسئول افزود: بازار مسکن ایران ۹۵ درصد در انحصار بخش خصوصی بوده و دولت‌ها تجربه محدودی در مداخله مستقیم در ساخت و ساز داشته‌اند؛ زیرا مداخله مستقیم معمولاً روند ساخت را کند کرده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. این سیاست برای شهرهای کوچک، متوسط و روستاها همچنان پیگیری خواهد شد.
پرداخت وام ودیعه مسکن به ۱۳۰ هزار واحد
طاهرخانی با اشاره به سیاست ودیعه مسکن گفت: این سیاست که همزمان با کرونا آغاز شد، برای حمایت از مستأجران در برابر تورم و جلوگیری از جابجایی ناخواسته آنان بوده است. امسال شورای عالی مسکن سقف پرداخت ودیعه از طریق سیستم بانکی را تا ۲۰۰ همت تصویب کرد و تاکنون حدود ۱۳۰ هزار واحد توسط بانک‌ها پرداخت شده است. در تهران میزان ودیعه مسکن ۲۷۵ میلیون تومان بوده و این پرداخت‌ها به قرارداد اجاره بارگذاری و ارزیابی می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تاکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر برای دریافت ودیعه ثبت‌نام کرده‌اند و ۱۳۰ هزار نفر از وام ودیعه مسکن بهره‌مند شده‌اند.
تجربه جهانی؛ دولت‌ها با ۲۰ درصد مسکن استیجاری بازار را مدیریت می‌کنند
طاهرخانی با اشاره کنترل بازار اجاره‌بها گفت: براساس تجربه جهان، دولت‌ها حدود ۲۰ درصد مسکن استیجاری را در اختیار دارند و با سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری می‌توانند بازار را مدیریت کنند. در ایران، دولت مالک بخش قابل‌توجهی از مسکن نیست و ابزارهای کنترلی محدود است.
وی افزود: با وجود تمام محدودیت‌ها، مشارکت مردم در بازار مسکن گسترده است و بخش عمده فعالیت‌ها توسط خانوارهای معمولی انجام می‌شود. راهکار اصلی مدیریت بازار، توسعه مسکن عمومی و استیجاری است تا دولت بتواند با قدرت مداخله مناسب، اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش قرار دهد.
مسیر کنترل قیمت مسکن دولتی ۱۰ سال طول می‌کشد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: رسیدن به وضعیتی که دولت بتواند سهم قابل‌توجهی از مسکن عمومی در اختیار داشته باشد و در قیمت‌ها اثرگذار باشد، فرایندی ۵ تا ۱۰ ساله خواهد داشت و نیازمند استمرار سیاست‌ها است.
وی افزود: هم‌اکنون وزارت راه و شهرسازی از طریق مولدسازی دارایی‌های خود و همکاری با سایر نهادها و سازمان‌ها، در تلاش برای تأمین زمین است. با این حال، محدودیت‌های جدی در کلان‌شهرها و برخی استان‌ها با توپوگرافی دشوار مانند کردستان و لرستان وجود دارد. بخش عمده اراضی قابل توسعه در شمال کشور و زمین‌های درجه یک کشاورزی یا باغات هستند که هزینه توسعه شهری را افزایش می‌دهد.
ادعای کمبود زمین صحت ندارد
طاهرخانی در واکنش به انتشار برخی اخبار درباره احتکار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن گفت: این موضوع صحیح نیست و بخش عمده اراضی سازمان مربوط به محدوده و حریم قانونی شهرها است. بسیاری از این اراضی، مانند ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر در تهران یا اراضی ملی در حریم امامزاده داوود، قابلیت ساخت مسکونی ندارند و نیازمند طی فرایندهای قانونی برای کاربری شهری هستند.
وی تأکید کرد: مشکلات تأمین زمین در برخی شهرها به دلایل قانونی و تاریخی است؛ به‌عنوان مثال، اراضی حریم شهرها که در گذشته برای توسعه صنایع، آرامستان‌ها، کشتارگاه‌ها یا حمل‌ونقل اختصاص یافته، امکان توسعه مسکونی ندارد. بنابراین ادعای کمبود زمین یا احتکار صحیح نیست، هرچند محدودیت‌های توسعه در کلان‌شهرها و مناطق با توپوگرافی دشوار وجود دارد.
طاهرخانی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی زمین در اختیار دارد، اما برای توسعه مسکن دولتی و عمومی، نیازمند پیگیری مداوم، اصلاح قوانین و همکاری دستگاه‌های مختلف هستیم تا زمین‌های مناسب با کاربری مسکونی در اختیار پروژه‌ها قرار گیرد.
انتهای پیام/
نظرات