یک سوم بازار پوشاک در اختیار کالاهای قاچاق است
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: یکی از چالش‌های اصلی صنعت پوشاک «قاچاق‌پذیری بالا» است که بر همین اساس بیش از ۳۰ درصد بازار در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد.
به گزارش مملکت ما، سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک امروز در نشست خبری ضمن تاکید بر نقش کلیدی صنعت پارچه در زنجیره تأمین پوشاک کشور، اظهار کرد: صنعت پارچه یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این زنجیره است که طی سال‌های اخیر مورد بی‌توجهی قرار گرفته؛ این درحالیست که در سطح جهانی، نمایشگاه‌های متعددی برای معرفی انواع مختلف پارچه برگزار می‌شود.
وی پارچه را مهم‌ترین ماده اولیه تولید پوشاک دانسته و افزود: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی پارچه می‌تواند به هم‌افزایی بیشتر در زنجیره ارزش صنعت پوشاک و ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری آن کمک کند.
جلالی‌قدیری ضمن اشاره به شعار سرمایه‌گذاری برای تولید بیان کرد: تا زمانیکه مشکلات ساختاری در مسیر تولید برطرف نشود، توسعه صنایع کشور با مانع مواجه خواهد شد.
وی، یکی از چالش‌های اصلی صنعت پوشاک را «قاچاق‌پذیری بالا» عنوان کرده و گفت: از سال ۱۳۹۶ اقداماتی جهت مقابله با قاچاق کالا از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادها انجام شده، اما همچنان بخش بزرگی از بازار پوشاک در قبضه کالاهای قاچاق است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک هشدار داد: با در اختیار داشتن بیش از ۳۰ درصد بازار توسط کالاهای قاچاق، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به ورود به این حوزه مردد خواهند بود؛ چرا که امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آنان است.
وی همچنین از وجود استثنائات تجاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتقاد و تصریح کرد: این استثنائات بعضاً به ابزاری برای واردات غیررقابتی بدل شده و تولید داخلی را تحت فشار قرار داده است. بنابراین خواستار برخورد قاطع‌تر و مستمر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پدیده قاچاق هستیم؛ تنها با ایجاد فضای اقتصادی امن می‌توان به توسعه پایدار در صنایعی نظیر پارچه و پوشاک امید داشت.
روند رو به رشد صنعت پوشاک کشور
همچنین مجید نامی نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک در این نشست با بیان اینکه نیازی که کشور و صنایع مختلف به پارچه دارند و همینطور روند رو به رشدی که ما در صنعت پوشاک داشتیم در سال‌های اخیر، قابل توجه بوده است، اظهار کرد: از سال ١٣٩٧، به واسطه تحریم‌ها و مشکلات ارزی و تصمیمی که دولت گرفت، واردات برخی کالاهای ساخته شده از جمله پوشاک به کشور ممنوع شد و از همان سال، رشد و پیشرفت برندهای ایرانی در پوشاک در بحث تولید و هم بسته‌بندی آغاز شد؛ بنابراین، بحث پارچه و مواد اولیه صنعت پوشاک، از حساسیت قابل توجهی برخوردار شد.
وی افزود: با توجه به نیازی که در این زمینه در داخل کشور احساس می‌شد، لازم بود نمایشگاهی به‌صورت تخصصی در این حوزه برگزار شود. نمایشگاهی که به‌صورت سالیانه همیشه در صنعت برگزار می‌کنیم که از ماشین‌آلات و تجهیزات گرفته تا بخش‌های مختلفی از منسوجات و محصولات صنعت نساجی را در برمی‌گیرد؛ اما به‌صورت تخصصی ما در زمینه خود پارچه، همانگونه که در تمامی کشورهای رو به رشد صنعت پوشاک می‌بینیم (با توجه به اینکه بسیار تابع ترندهای روز بازار است) این نیاز احساس می‌شد که نمایشگاهی به‌صورت تخصصی در زمینه پارچه، اکسسوری و مواد مورد نیاز تولید پوشاک برگزار شود.
نامی ضمن اشاره به آغاز این نمایشگاه از سه سال پیش ادامه داد: امسال سومین دوره این نمایشگاه در حال برگزاری است و خوشبختانه هر سال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد در تعداد شرکت‌کننده و فضای نمایشگاهی داشتیم. امسال این نمایشگاه در فضایی نزدیک به ۵۰۰۰ متر مربع در سایت نمایشگاهی شهر آفتاب در حال ثبت‌نام و برگزاری است. پیش‌بینی ما این است که امسال از منظر بازدیدکننده استقبال بسیار بهتری نسبت به سال‌های گذشته خواهیم داشت.
نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک، همچنین از حضور فعالان خارجی در این دوره خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته هیئت‌های تجاری مختلفی داشتیم. امسال نیز با توجه به اینکه تبلیغات مناسبی انجام گرفته و با توجه به نیازی که به‌خصوص کشورهای همسایه ما به محصولات و پارچه دارند و رشد خوبی که ما در صنعت داخلی‌مان در این زمینه داشتیم، هیئت‌های تجاری از کشورهای همسایه به‌خصوص روسیه و کشورهای اوراسیا خواهیم داشت که در نمایشگاه حضور خواهند داشت. علاوه بر اینکه در بازار داخلی نیز اطلاع‌رسانی‌های گسترده‌ای انجام شده که امیدوار هستیم که امسال این نمایشگاه موفقیت بیشتری داشته باشد.
قاچاق و واردات بی رویه، صنعت نساجی را با بحرانی جدی مواجه می کند
شاهین کاظمی نایب‌رئیس انجمن صنایع نساجی ایران نیز در این نشست ضمن انتقاد از بی‌نظمی در برگزاری نمایشگاه‌های حوزه نساجی، اظهار کرد: طی دو سال اخیر، بارها نسبت به نبود هماهنگی و توجه به نظرات بخش خصوصی در تدوین تقویم نمایشگاه‌ها هشدار داده‌ایم، اما متأسفانه مسئولان مربوطه همراهی لازم را نشان نداده‌اند. در اردیبهشت‌ماه چندین نمایشگاه مرتبط با صنعت نساجی به‌صورت همزمان در کشور برگزار می‌شود؛ از جمله نمایشگاه صنعت نساجی یزد و نمایشگاه ماشین دوخت، که تقریباً همزمان با نمایشگاه پارچه برگزار می‌شوند. این رویه، ناشی از نبود یک برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ در سطح ملی است.
کاظمی ضمن اشاره به زمان نامناسب برگزاری نمایشگاه ایران‌تکس، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین نمایشگاه صنعت نساجی کشور همزمان با نمایشگاه ایران‌مد در اواخر مردادماه برگزار می‌شود؛ یعنی بلافاصله پس از ایام محرم و چند روز پیش از تعطیلات اربعین، که اصلاً زمان مناسبی نیست. با وجود مکاتبات و پیگیری‌های یک‌ساله، هنوز تغییری در این تاریخ اعمال نشده است.
وی تصریح کرد: نگاه صرفاً اقتصادی به نمایشگاه‌ها از سوی شرکت‌های برگزارکننده و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، مانعی در مسیر توجه به منافع صنفی و صنعتی است. متأسفانه نظرات تشکل‌های تخصصی در این حوزه نادیده گرفته می‌شود.
نایب‌رئیس انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه با اشاره به روند فزاینده واردات پارچه به کشور، گفت: در سال‌های اخیر، واردات پارچه به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است؛ به‌طوری که از رقم ۳۲۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به ۸۲۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در حالی که بسیاری از تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای مرتبط بر لزوم کنترل این واردات تأکید دارند، هنوز اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
کاظمی یادآور شد: در اسفندماه ۱۴۰۲ با همکاری اتحادیه صادرات و وزارت صمت، صورت‌جلسه‌ای برای کنترل واردات پارچه تنظیم شد، اما نشانه‌ای از کاهش واردات در سال ۱۴۰۳ دیده نمی‌شود. برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار پارچه وارداتی همچنان در صف ترخیص قرار دارد.
وی همچنین تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد را یکی از عوامل اصلی افزایش واردات برشمرد و تأکید کرد: بخش بزرگی از این واردات صرفاً با هدف سودجویی ارزی انجام می‌شود و هیچ نفعی برای مصرف‌کننده واقعی ندارد.
کاظمی ضمن اشاره به تأثیر همزمان پدیده قاچاق پوشاک و واردات بی‌رویه بر زنجیره صنعت نساجی، گفت: ادامه این روند، صنعت نساجی و پوشاک کشور را با بحرانی جدی مواجه خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظرات