جذب ۲۷۰۰ سردفتر در سالی که گذشت

به گزارش مملکت ما، علی خندانی در نشست خبری امروز گفت: سال ۱۴۰۳ با تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصادف شد. این قانون، قانونی جامع و کامل در تثبیت مالکیت است.

وی افزود: با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شاهد تحول جدی در کشور را خواهیم بود. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به کاهش شدید پرونده‌ها در محاکم قضایی منجر خواهد شد. مسئول اصلی این قانون، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد در کنار کانون سردفتران هستند. این قانون، جزء معدود قوانینی است که براساس علوم روز تصویب شده است.

رییس کانون سردفتران و دفتر یاران با بیان به اینکه سامانه کاتب، سامانه‌ای دقیق و شفاف است، گفت: طی ۶ ماه گذشته، ۱۲۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شدند و اقدامات حقوقی را در این سامانه انجام‌می دهند.

خندانی ادامه داد: از زمانی که این قانون اجرایی شده است، شکل اسناد تغییر کرد و به رنگ سبز در آمده است. از زمانی که اسناد صادر شده است کمترین میزان شکایت نسبت به این اسناد بوده است و اصلاً شکایتی نشبت به این اسناد نبوده است.

رییس کانون سردفتران و دفتر یاران در ادامه با اشاره به قانون تسهیل گفت: در سال ۱۴۰۳ این قانون عملیاتی و اجرایی شد و در نتیجه برگزاری ۳ آزمون در سال جاری، ۲۷۰۰ سردفتر موفق به کسب ابلاغ سردفتری شدند و جذب شدند. این قانون مشکلاتی دارد وامیدواریم هرچه سریعتر دولتمردان اصلاح این قانون را رقم بزنند.

وی درباره رتبه‌بندی دفاتر اسناد گفت: در آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی یک ماده‌ای به این موضوع اختصاص یافته است. ضوابط و معیارهایی دارد و این ضوابط در حال بررسی است. طبق این‌ایین نامه، دفاتر اسناد رسمی قرار است رتبه‌بندی شوند و در راستای ارایه خدمت بهتر به مردم است. یکی از پارامترهای آن میزان رصایتمندی مراجعین به دفاتر است که حتماً در ارایه خدمات تأثیر می‌گذارد.

رییس کانون سردفتران و دفتر یاران ادامه داد: درجه‌بندی دفاتر هم به این صورت است که به عنوان مثال دفتری که امروز افتتاح شده با دفاتری که ۱۰ سال سابقه کار دارند، متفاوت است و قاعدتاً آن دفتر باید اسناد کم اهمیت‌تر را بررسی کند که قاعده درجه‌بندی نیاز به اصلاح قانون است.

وی درباره دفاتر اسناد مجازی گفت: بحث مهم این است که مردم کمترین مراجعه را به دفاتر اسناد داشته باشند لذا طرحی تحت دفاتر مجازی را در نظر گرفتیم و در این راستا این رفت و آمدهای شهروندان به دفاتر اسناد کم‌ خواهد شد. قرار شد در این طرح افراد در هرجا که هستند به صورت شبانه روز حتی در منزل با سردفتران از طریق سامانه‌ها ارتباط برقرار کنند و مدارک را رد و بدل کنند وفقط یک بار برای تنطیم سند به دفاتر مراجعه کنند. اگر هوش مصنوعی در آینده جواب دهد حتی امضای اسناد در دفاتر اسناد هم بصورت غیرحضوری می‌شود. ساز و کارش اماده است و ان شاءالله در ابتدای سال آینده آن را به تصویب خواهیم رساند.

خندانی درباره بیشترین تخلفات سردفتران و دفتریاران چیست گفت: در هر صنف و حرفه‌ای متخلفینی وجود دارد. با توجه به میزان و اختیارات گسترده‌ای که قانون به سردفتران داده است میزان تخلفات در این صنف در کمترین سطح در کشور است. میزان تخلفات توسط دفاتر اسناد با توجه به حجم معاملات بسیار کم است زیرا سردفتران و دفتریاران قریب به اتفاق متعهد به اجرای قوانین هستند و در راستای قانون حرکت می‌کنند البته شاید سهوا اشتباهاتی انجام شود ولی ما آن را به عنوان تخلف محرز و آشکار نمی‌دانیم.

وی گفت: بازرسی‌ها و نظارت‌هایی در دفاتر اسناد رسمی می‌شود و توسط ۵ مرجع این بازرسی‌ها اعم از کانون سردفتران و سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و سازمان ثبت اسناد انجام می‌شود. دفاتر به شدت تحت کنترل هستند و به طور کلی تخلفات دفاتر کمتر از یک درصد است.

رییس کانون سردفتران و دفتر یاران درباره اینکه چه مناطقی فاقد سند مالکیت هستند گفت: مناطقی که در تهران فاقد سند مالکیت هستند بیشتر شهرک‌های اقماری تهران است. یکی از شهرک های جدید الاحداث در غرب وشرق و جنوب است  که متاسفانه شهرک هایی ایجاد شده و در راستای مسکن مهر هستند مثل پردیس که در شهر پرند است و  فاقد سند رسمی هستند.

وی درباره افزایش تعرفه های دفاتر اسناد گفت: در ایین نامه دفاتر اسناد رسمی ۴ سال یکبار تعرفه ها عوض می‌شد و مطابق با واقع نبود زیرا  تا ۴ سال عدد قابل توجهی نبود و  معضل بعدی این بود که  بعد از ۴ سال یکباره تعرفه‌ها تغییر می‌کرد و  مردم شوک  می شدند لذا  در راستای حل این دو تا مشکل پیشنهاد شده که  سالانه تعرفه‌های دفاتر   ثبت تغییر کند و سال آینده محقق می شود.

رییس کانون سردفتران و دفتر یاران در ادامه گفت: حدود ۱۹۰ هزار مشاور املاک در کل کشور داریم که  از این تعداد ۱۴۰ هزار مشاور املاک مجوز رسمی دارند.

خندانی درباره  زمان برگزاری  آزمون سردفتری سال آینده گفت: امیدواریم دیگر آزمونی در راستای قانون تسهیل نداشته باشیم؛ تمام تصویب کنندگان و مجریان این قانون به روند اشتباه این قانون اذعان دارند. ما منکر اجرای قانون نیستیم اما امیدواریم پس از اصلاح این قانون و پس از نیازسنجی منطقه ای آزمون سردفتری برگزار شود. اکنون کمیسیون حقوقی قضائی مجلس در حال پیگیری اصلاح این قانون هستند.

انتهای پیام/