بانک‌های استان قم باید ۲۷۴۸ میلیارد تومان تسهیلات در راستای رونق تولید پرداخت کنند

به گزارش مملکت ما ، عباس شیرمحمدی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، با اشاره به افزایش پرداخت تسهیلات بانک‌ها در راستای حمایت از صنعت معدن، گردشگری و کشاورزی طی سخنانی اظهار کرد: واقعیت این است که تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی حیاتی‌ترین مولفه‌ای است که هر واحد تولیدی برای استمرار فعالیت به آن نیاز دارد.

وی ادامه داد: با توجه به شعاری که مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۲ انتخاب کردند، مدیران دستگاه‌ها و بانک‌های استان باید نسبت به این شعار اهتمام ویژه‌ای داشته باشند، استان قم ظرفیت خوبی در بحث تولید دارد که باید بیش از گذشته به آن توجه کرد. واقعیت این است که تولیدکنندگان سهم بسزایی در جذب نقدینگی سرگردان جامعه و به‌دنبال آن مهار تورم می‌توانند داشته باشند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: سال گذشته در راستای حمایت از صنعت و معدن مصوب کردیم که بانک‌های عامل استان قم در مجموع هزار ۴۰۰ میلیارد تومان به این بخش تسهیلات ارائه کنند، با توجه به همه محدودیت‌هایی که بانک مرکزی با هدف هماهنگ کردن تراز مالی بانک‌ها ایجاد کرد؛ بانک‌های ما موفق به پرداخت حدود ۷۰ درصد تسهیلات به این حوزه شدند.

شیرمحمدی در ادامه تصریح کرد: مدیریت استان برای سال جاری نیز سیاست حمایت از بخش تولید را بیش از پیش در دستور کار قرار داده است، در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان که اواخر ماه گذشته با مدیران عامل بانک‌های استان داشتیم مصوب کردیم بانک‌ها تسهیلات خود را در بخش صنعت و معدن از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش دهند.

وی تاکید کرد: تسهیلات رونق تولید سال ۱۴۰۲ برای بانک‌ها را در ۳ بخش صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و گردشگری تقسیم کردیم. بانک‌های استان با عنایت به ظرفیت‌های اقتصادی استان علاوه بر حوزه صنعت و معدن، در بخش کشاورزی نیز ۳۳۲ میلیارد تومان و در بخش گردشگری ۲۳۰ میلیارد تومان موظف به پرداخت تسهیلات در سال جاری هستند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم خاطرنشان کرد: در مجموع بانک‌های عامل استان قم در ۳ حوزه یاد شده در راستای رونق تولید در استان و تحقق شعار سال موظف به پرداخت ۲ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان تسهیلات برای سال ۱۴۰۲ هستند.

شیرمحمدی در پایان گفت: بخش تولید ما با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و تورم هم چنین کمبود نقدینگی با مشکلاتی روبرو هستند، با این سیاست امیدواریم استان قم سهم بسزایی در رشد تولید، مهار تورم و درنتیجه اقتصاد کشور داشته باشد.

انتهای پیام/