توقف توزیع لاستیک دولتی به خودروسازان
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر بیان کرد: تولیدکنندگان تایر سواری با هم توافق کرده‌اند که هفته آینده یک مجموعه سهمیه ویژه شامل تایرهای پراید، سمند و پژو یا به عبارتی تایر سایزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ پرمصرف را عاجلا با اولویت بازار تهران توزیع کنند و بقیه تعهداتشان درباره خودروسازی را فعلا متوقف کنند که بازار از التهاب خارج و قیمت‌ها به قیمت مصوب نزدیک شود.
به گزارش مملکت ما ، اقتصاد آنلاین نوشت: التهاب در بازار لاستیک از تابستان آغاز شده و کمبود کالا و گرانی را به ارمغان آورده و بازار این محصول را آشفته کرده است. در این میان علیرغم اینکه در اواخر مهرماه، قیمت لاستیک ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما همچنان اوضاع در این بازار سامان نیافته است.
بر این اساس، اگرچه تولیدکنندگان تایر از عدم اختصاص ارز برای خرید مواد اولیه و کمبود در این زمینه گلایه می‌کنند؛ اما برخی فعالان این بازار، از عدم عرضه اجناس توسط تولیدکنندگان برای افزایش قیمت خبر می‌دهند.
از سوی دیگر، وضعیت آشفته‌ی بازار نیز، باعث واکنش و اظهارنظر عباس علی‌آبادی، وزیر صمت هم شده است. او گفته است که «مردم نگران تامین لاستیک مورد نیاز خود در بازار نباشند و هجمه وارد نکنند تا جلوی افرادی که به دنبال سوءاستفاده از ناترازی ایجاد شده در بازار هستند، گرفته شود.»
علی‌آبادی همچنین گفته است که «برای افزایش تولیدلاستیک در کشور اقدامات گسترده ای انجام شده و برنامه‌ریزی برای واردات لاستیک به اندازه کافی صورت گرفته؛ به نحوی که به زودی، آرامش خوبی در این بازار ایجاد می‌شود.»
در همین زمینه مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در خصوص اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر برنامه‌ریزی برای واردات لاستیک به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: تسهیلات فوق‌العاده خوبی برای واردات تایر در نظر گرفته شده و اگر به این شکل، به تولیدکنندگان تسهیلات می‌دادند؛ مشکل کمبود کالا در بازار رفع و تولید در کشور پررونق‌تر می‌شد.
وی از تصمیم جدید تولیدکنندگان تایر خبر داد و گفت: تولیدکنندگان تایر سواری با هم توافق کرده‌اند که از هفته آینده، یک مجموعه سهمیه ویژه شامل تایرهای پراید، سمند و پژو و یا به عبارتی سایزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ پرمصرف را با قید فوریت و با اولویت توزیع در بازار تهران، روانه بازار کنند و ایفای بقیه تعهداتشان درباره خودروسازی را فعلا متوقف کنند که بازار از التهاب خارج و قیمت‌ها به نرخ مصوب نزدیک شود.
به گفته تنها، این کار با نظارت نمایندگان فروش و با رعایت ضوابط انجام خواهد شد تا حتما تایر به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
وی گفت: در ماه‌های اخیر به دلیل این که مواد اولیه به موقع نرسید، بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به تولید، رویکرد محافظه‌کارانه‌ای داشتند و تلاش شد موجودی مواد اولیه به شکلی مدیریت شود که مواد خارجی کمتر مصرف شود، چرا که حفظ خط تولید و تعطیل نشدن کارخانه در اولویت اول بوده است.
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر افزود: وزارت صمت به ما وعده تسهیل بیشتری برای تامین ارز و مواد اولیه داده است و تا حدی هم در یک ماه گذشته، وضعیت ارزی بهتر شده و ما توان این را پیدا کرده‌ایم که با شهامت بیشتری، مواد اولیه موجود در انبارها را به محصول تبدیل و در بازار توزیع نماییم.
تنها معتقد است که باید با حساسیت بیشتر به رفع مشکلات و موانع این صنعت پرداخته شود، چراکه وضعیتی که اخیرا ایجاد شد، ثابت کرد که بازار این محصول شوخی‌بردار نیست و تعلل در تامین به موقع مواد اولیه کارخانه‌ها می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای مردم و مملکت ایجاد کند.
وی در مورد التهاب بازار و میزان نیاز واقعی مردم نیز گفت: زمانی که احساس شود تعداد کالا در بازار رو به کاهش است، معمولا دو اتفاق به موازات هم رخ می‌دهد که باعث التهاب و آشفتگی بازار می‌شود، اول این که مصرف‌کننده سعی می‌کند مصرف آتی خود را هم الان تامین کند تا نسبت به تورم پیشی بگیرد که این خود تقاضای کاذب در بازار ایجاد می‌کند و مورد دیگر هم این که طبیعی است که عوامل واسطه‌ای برای این که بتوانند محصول را با قیمت بیشتری بفروشند، در فروش تعلل کنند.
تنها تصریح کرد: در ۶ ماهه ابتدایی سال نسبت به سال قبل ۸ درصد کاهش تولید داشته‌ایم، اما در بازار مساله بیش از این ۸ درصد است، به نحوی که قیمت بعضی از محصولات تولیدی مانند تایر پرایدی به بیش از ۲ برابر قیمت توزیع کارخانه، رسیده است.
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، مشکل دیگر این صنعت غیر از بحث ارز را مساله قیمت‌گذاری اعلام کرد و توضیح داد: معتقد هستیم در شرایط تورمی سنگین فعلی، باید تایر از شمول قیمت‌گذاری خارج شود، همچنان که بقیه زنجیره تولید از شمول قیمت‌گذاری خارج هستند؛ به نحوی که مواد اولیه‌ای که برای مثال پتروشیمی‌ها و طوقه‌سازی‌ها تولید می‌کنند، قیمت ثابتی ندارد و تولیدکننده نمی‌تواند در شرایطی که قیمت مواد اولیه شناور و فزاینده است، قیمت محصول نهایی را ثابت نگه دارد، این مساله مرتب به تولید ضرر می‌زند.
تنها گفت: از نظر نقدینگی و میزان سود تحت فشار قرار داریم، طبیعتا به دنبال این هستیم که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل شود. در این میان پیشنهاد ما این است که ضوابط قیمت‌گذاری را به ما ابلاغ کنند و اجازه دهند قیمت را متناسب با نوسانات قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید تنظیم کنیم تا سرمایه‌گذاری در این صنعت رو به افول نگذارد.
انتهای پیام/
نظرات