هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس به ۷ نرخی بودن دلار

به گزارش مملکت ما ، روزنامه خراسان نوشت: اگر چه شاید تصور شود که هم اینک دلار در کشور حداکثر سه نرخ رسمی شامل ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ مرکز مبادله ارزی و نرخ حواله ارز دارد، با این حال گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی از این است که تعدد نرخ رسمی دلار در کشور ما هم اینک به ۷ نرخ می رسد. این مرکز با بیان این که بدون توقف ناترازی های کلان مانند کسری بودجه، هر نوع تثبیت دستوری نرخ ارز محکوم به شکست به شکل جهش نرخ ارز است، افزوده است: حفظ ارزش پول ملی باید از مسیر اصلاحات اساسی اقتصادی و نه اقدامات کوتاه مدت مانند تثبیت اسمی نرخ ارز که مکرر شکست آن تجربه شده است، دنبال شود. این مرکز همچنین ادامه وضعیت تثبیت نرخ غیررسمی ارز را که موجب کاهش نرخ حقیقی ارز شده، موجب افت قدرت رقابت پذیری و توان صادراتی کشور عنوان کرده است.

اظهارات کارشناسان حاکی از این است که سیاست تثبیت ارز بانک مرکزی با ارز ۴۲۰۰ تفاوت دارد که شاید بتوان یکی مورد مهم آن را منبع تامین ارز دانست. در این سیاست بر خلاف رویه ارز ۴۲۰۰ که با خلق پول بانک مرکزی تامین می شد، ارز حاصل از صادرات نفت منبع تامین سیاست تثبیت قرار گرفته است. موضوعی که مانع برخی تبعات منفی ارز ۴۲۰۰ می شود. با این حال، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش ۱۹۴۶۱ خود با موضوع بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ (۱)، پیش بینی کرده که ادامه سیاست تثبیت ارزی، در شرایطی که دلیل اصلی کاهش ارزش پولی ملی به ناترازی های کلان اقتصادی مانند کسری بودجه بر می گردد، با شکست مواجه خواهد شد.

خطر کاهش نرخ حقیقی ارز

مرکز پژوهش ها در ابتدا با یک نمودار، پرده از واقعیتی برداشته که هم اینک در جریان است و می تواند تبعات نامطلوبی بر اقتصاد داشته باشد. نمودار روند فصلی نرخ حقیقی ارز (به قیمت های ثابت پاییز ۱۴۰۲) نشان می دهد که در صورت ثابت ماندن نرخ غیررسمی ارز در سطح ۵۰ هزار تومان تا انتهای ۱۴۰۳ که در اثر سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی حاصل شده و همچنین با فرض متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۵ درصدی، نرخ حقیقی ارز به صورت مستمر کاهش خواهد یافت و به تبع آن، قدرت رقابت پذیری و توان صادراتی کشورهم کاهش می یابد. در خور ذکر است نرخ حقیقی ارز به طور خلاصه حاصل کم کردن نرخ تورم از نرخ اسمی ارز بوده و به طور کلی در شرایط مطلوب، روند نرخ ارز حقیقی ثابت است. موضوعی که به معنای هم خوانی نرخ تورم و نرخ ارز به شمار می رود و در نتیجه کاهش آن اتفاق الزاماً مثبتی برای اقتصاد محسوب نمی شود. به گزارش دنیای اقتصاد، این روند حتی از این جهت که امکان جهش های ارزی را در آینده به وجود خواهد آورد، می تواند خطرناک هم باشد.

۷ نرخ ارز

گزارش مذکور در ادامه، استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز رو به افزایش اقلام ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را موجب آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی دانسته است. بر این اساس تا زمانی که موتور اصلی کاهش ارزش پولی ملی یعنی ناترازی های کلان اقتصادی مانند کسری بودجه متوقف نشود، هر نوع تثبیت نرخ ارز با استفاده از دستور و ارزپاشی، محکوم به شکست به شکل جهش در نرخ ارز است. حفظ ارزش پول ملی اگر چه تکلیف سیاست گذار به شمار می رود، با این حال اجرای این تکلیف از مسیر اصلاحات اساسی اقتصادی باید دنبال شود نه اقدامات کوتاه مدت و زودگذر مانند تثبیت نرخ اسمی ارز که مکرر شکست آن تجربه شده است.

در بخش دیگر، این گزارش به تشریح نظام چند نرخی ارز موجود که در آن ۷ نرخ برای ارز تعیین می شود، پرداخته و آن ها را این چنین برشمرده است:

• ۱-نرخ ترجیحی ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی
• ۲-نرخ ترجیحی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی (به صورت حواله)
• ۳-نرخ حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارزهای صادرات پتروپالایشگاهی (به صورت حواله)
• ۴-نرخ ۴۰ هزار تومانی برای صادرات غیر پتروپالایشگاهی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند (به صورت حواله)
• ۵-متوسط وزنی نرخ ارز در مرکز مبادله با نرخ حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان
• ۶-نرخ ارز توافقی معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده در تامین ارز به شکل «ارز اشخاص» در نرخ حاشیه بازار غیر رسمی ارز
• ۷- نرخ حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز اسکناس مرکز مبادله (که ۱۰ درصد از نرخ مورد ۵ بیشتر است)

بانک مرکزی: سیاست تثبیت ارزی، کوتاه مدت است

در خور ذکر است گزارش مرکز پژوهش ها در بخش های دیگر که با ارائه اعداد و ارقامی مدعی شده بود کسری ارز ترجیحی اتفاق افتاده و آن، از محل خرید ارز با نرخ بالاتر انجام شده است، با واکنش و تکذیب بانک مرکزی روبه رو شد که در این جا مجال پرداختن به آن نیست. با این حال در پاسخ بانک مرکزی به این گزارش، نکته قابل توجهی دیده می شود. این بانک تصریح کرده که یکی از اهداف مهم سیاست تثبیت، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها به نرخ ترجیحی بوده و تحولات بازار این کالاها نیز حاکی از موفقیت این سیاست در این زمینه بوده است. قاعدتاً، سیاست مذکور سیاستی کوتاه مدت بوده و با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و متناسب با سهمی که در ایجاد ثبات در اقتصاد کشور داشته، قابل تداوم یا اصلاح خواهد بود.

انتهای پیام/