ازین پس مالیات باغ ویلاها و خانه‌های لوکس باید تا پایان بهمن پرداخت شود

به گزارش مملکت ما ، نمایندگان مردم در مجلس بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ساز و کار اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای لوکس را مشخص کردند که بر اساس آن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیات سالانه مربوط به واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود را حداکثر تا پایان بهمن ماه پرداخت نمایند. بر اساس بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی اداری و تجاری و باغ ویلا‌های مجاز با احتساب عرصه و عیان و خانه‌های لوکس که ارزش آن‌ها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می‌شود. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک این املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ۱۰ سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.
خانه‌های لوکس و باغ ویلا‌های در حال ساخت مشمول این مالیات نمی‌باشند.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد
وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آن‌ها حداکثر تا پایان خردادماه هر سال بوده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحد‌های مسکونی و باغ‌ویلا‌های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
بر اساس این بند، به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یک‌بار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

انتهای پیام/