رکود در بازار مسکن و مصالح ساختمانی

به گزارش مملکت ما ، جلیل عیوضی پرگو درباره وضعیت بازار صنوف فروش و تولید مصالح ساختمانی گفت: در حال حاضر به دلیل مسائل بالادستی و شرایط حاکم با رکود مسکن مواجهیم. صنوف مصالح فروشان هم از این رکود بی نصیب نیستند. از این رو انتظاری که داریم این است که ارگان‌های دولتی دسترسی ما را به منابع دولتی و حمایتی آسانتر کنند.

وی در ادامه افزود: گاهاً وقتی یک واحد تولیدی در حال اخذ جواز است، نیاز به طرح‌های تشویقی دارد که مستلزم عبور از یکسری موانع اداری است. واحدهای تولیدی و صنعتی انتظار دارند ارگان‌های بالادستی کمی قوانینشان را آسان‌ترکنند. وقتی واحد تولیدی در اخذ مشوق‌های مالی مورد نیازش با درهای بسته مواجه می‌شود، نمی‌تواند روی کارش تمرکز کرده و در حالی که سعی می‌کند با صرفه جویی در هزینه‌ها و انرژی به جلو حرکت کند، حیات واحد صنفی‌اش را در معرض خطر دیده و در نهایت از ادامه کار منصرف می‌شود.

نائب رئیس اتاق اصناف کرج گفت: صنوف ما با سه تا پنج درصد، حاشیه سود بسیار پایینی دارند که باعث شده شرایط خوبی نداشته باشند. واحدهای تولیدی این بخش در شرایط فعلی رکود، به دلیل هزینه‌های بالا و عدم حمایت ارگان‌های دولتی و سختگیری‌های بیش از حد در بحث بیمه و دارایی آسیب جدی دیده‌اند. وقتی واحد تولیدی به دلیل ناتوانی حتی قادر به پرداخت حق بیمه کارگران خود نیست، از طرف بیمه‌ها نباید با اعمال مقررات سختگیرانه به پرداخت جریمه دیرکرد مجبور شود.

وی ادامه داد: از طرفی همکاران ما با موضوعاتی نظیر سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها روبرو هستند که وقت و انرژی و زمان زیادی صرف آن نموده و مجبور به پرداخت هزینه‌هایی جهت استخدام نیروهای تخصصی مرتبط با این سامانه هستند که در شرایط فعلی بازار دو سال گذشته هیچگونه لزوم و توجیهی ندارد.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف در پاسخ به اینکه آیا امکان جایگزینی برای واحدهای تولیدی تعطیل شده داریم یا خیر اظهار کرد: در حال حاضر در رکود هستیم و نیاز چندانی به جایگزین کردن واحدهای تولیدی جدید نداریم. اما با تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی و رونق مسکن، کمبود واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی را احساس خواهیم کرد.

وی در خصوص راهکار جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی این حوزه گفت: یک تفاهم نامه سه جانبه بین اتحادیه و انبوه سازان و بانک مسکن مبنی بر اینکه انبوه‌سازان اجناس خود را از مصالح فروشان داخل استان تهیه کنند و بانک هم به جای اینکه مبالغ را به انبوه سازان پرداخت کند، به مصالح فروشان بدهد موثر خواهد بود. طبیعتاً مصالح فروشان با حسابی که در بانک مسکن باز می‌کنند چرخه پول در بانک اتفاق افتاده و منابع اعتباری آن کاهش نمی‌یابد و بانک می‌تواند برای ساخت مسکن مبالغ بیشتری را پرداخت کرده و در نتیجه ساخت و ساز در استان افزایش می‌یابد.

عیوضی یادآور شد: در این زمینه طرحی را پیشنهاد کردم که در سطح استان فرایندی را ایجاد کنیم که پول بانک مسکن از استان خارج نشود و بانک مسکن به جای وام‌های یک مرحله‌ای که به انبوه سازان می‌دهد، مصالح فروشان واجد شرایط را به آنها معرفی کند تا مصالح مورد نیاز خود را از آنها تهیه کنند.

ناظر پایه ارشد عمران در خصوص نظارت بر مصالح ساختمانی استاندارد و با کیفیت افزود: سازمان ملی استاندارد، یک قانون استاندارد اجباری دارد که باید رعایت شود، اما در بخش مصالح ساختمانی و تولیدات آن نه اینکه نخواهد نظارت داشته باشد، اما امکانات و نیروهایش محدود هستند و ممکن است مصالح ساختمانی غیراستاندارد و بی کیفیت در مراکز فاقد مجوز استاندارد تولید و به فروش برسد.

وی افزود: رسته‌های شغلی تحت نظارت این اتحادیه طیف وسیعی از رسته‌های تولیدی و توزیعی است، رسته‌های تولیدی شامل تولیدکنندگان محصولات پایین دستی ساختمانی مثل تیرچه، یونولیت، ایزوگام و… بوده و رسته‌های توزیعی که محصولات کارخانجات شامل بلوک، کاشی، سرامیک سیمان و گچ و شن و محصولات معدنی و .. را برعهده دارند.

ناظر پایه یک عمران همچنین درباره انتخاب مهندس ناظر و مشکلات مربوط به آن گفت: مطابق قانون ناظر نباید توسط مالک انتخاب شود چون در این روش ناظر انتخابی ممکن است جهت ایجاد رضایت مالک، به درستی بر کار مالک نظارت نکند و به او آزادی عمل بدهد. طبق قانون نظام مهندسی ساختمان، ناظر باید به صورت ارجاع، بر اساس امتیاز و طی یک شیوه نامه ابلاغ شده و بدون ارتباط مالی با مالک، توسط سازمان نظام مهندسی و طی یک فرایند کاملا غیر مستقیم و بدون دخالت مالک انتخاب شود.

رئیس اتحادیه مصالح فروشان ادامه داد: در این روش ناظر و مالک هیچ آشنایی قبلی و برخورد مالی باهم ندارند، در نتیجه ناظر هم وظیفه‌اش را به درستی انجام می‌دهد. با این وجود گاهاً می بینیم فرایند ارجاع نظارت نادیده گرفته ‌می‌شود و ناظران انتخابی به جای ناظران ارجاعی بر موضوع نظارت بر ساخت و ساز مسکن به کار گرفته ‌می‌شوند. در نتیجه این روش معیوب، کسی که آسیب می‌بیند مصرف کننده نهایی است، چون سازنده می‌فروشد وعبور می‌کند. متاسفانه نتایج این اقدام در فجایع طبیعی مثل زلزله دیده می‌شود.

انتهای پیام/