طرح تفضیلی بندرعباس تصویب شد

به گزارش مملکت ما از روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی افزود: آخرین طرح تفصیلی شهر بندرعباس مربوط به سال ۱۳۶۹ بود که با توجه به افق ۱۰ ساله آن طرح،این شهر حدود بیش از ۲۲ سال بدون طرح تفصیلی جامع، اداره می‌شد که همین امر موجب برخی از مشکلات و ناهنجاری در حوزه شهرسازی و توسعه این شهر شده که با منافع و حق و حقوق عامه در تضاد بود.

وی بیان کرد: بر همین اساس در سال ۱۳۷۹ مقدمات طراحی ساختاری و راهبردی شهر بندرعباس آغاز و پس از انتخاب مشاور، این طرح در سال ۱۳۸۷ مصوب شد اما به علت مغایرت‌ها، پهنه بندی‌ها، کاربری‌ها، سرانه‌ها و جمعیت پذیری نه تنها نتوانست مشکلات شهری را کم کند، بلکه آن را افزایش داد.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: در سال ۱۳۹۰ نیز که قرارداد تهیه طرح تفصیلی شهر بندرعباس با مشاور منعقد شد اما به دلیل نبود نقشه شهر این طرح تا چند سال بلاتکلیف ماند سپس با تهیه نقشه شهری به روز بندرعباس، مشاور مطالعات خود را در سه منطقه شهری آغاز کرد؛ در سال ۱۳۹۸ بعد از اضافه شدن منطقه چهاربندرعباس، مشاور توانست مطالعات خود را که امری زمان بر و دقیق بود، تکمیل کند.

دوستی گفت: یکی دیگر از مشکلات در طرح تفصیلی قبلی، بحث حریم دریایی و خط حریم دریا بود که چالش‌های زیادی برای مردم ایجاد کرده بود و منافع مردم در آن دیده نشده بود اما این مشکل در طرح تفصیلی جدید برطرف و با چکش کاری‌های صورت گرفته به نحوی عمل شد که املاک مردم در حریم دریا ازطریق مراجعه به اداره راه و شهرسازی کار اسنادشان انجام شود.

وی ادامه داد: بعد از تهیه طرح تفصیلی، نشست‌های زیادی برای بررسی این طرح برگزار و در نهایت در شورای برنامه‌ریزی مصوب و به شورای عالی در وزارت راه و شهرسازی ارجاع شد که بعد از جمع بندی‌های صورت گرفته امروز جلسه نهایی با حضور دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی برگزار و طرح تفصیلی شهر بندرعباس به تصویب رسید.

نماینده عالی دولت در هرمزگان یادآورشد: در این طرح تفصیلی محدوده شهر بندرعباس افزود بر هفت هزار هکتار درنظر گرفته شده که جمعیت پیشنهادی آن یک میلیون نفر است اما این طرح ظرفیت گنجایش و جمعیت پذیری یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر را برای افق طرح تا سال ۱۴۱۵ دارد.

وی افزود: مهم‌ترین چالش‌ طرح تفصیلی خط حریم بود که به سرانجام رسید و امیدواریم این طرح در افق پیش‌بینی شده مشکلات شهرسازی بندرعباس را رفع کند و حقوق عامه و مالکانه مردم را پوشش دهد، همچنین این طرح می‌تواند به افزایش سرمایه گذاری در پهنه ساحلی ما نیز کمک کند.

انتهای پیام/