تفاهم سه قوه برای برخی اصلاحات در راستای کمک به اجرای برنامه هفتم توسعه

به گزارش مملکت ما، محمدرضا عارف در جلسه با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه بر اساس ضرورت‌های اوایل  پیروزی انقلاب اسلامی از یک بخش محدود دولتی کارها و اقدامات را شروع کردیم، افزود: ذات انقلاب‌ها و انقلاب اسلامی تمرکز دولتی بود اما در ادامه این تفکر با موانع قانون اساسی روبرو شدیم که با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری و همچنین تصویب سیاست‌های کلی در مجلس شورای اسلامی این بن بست رفع و مقدمه حضور بخش خصوصی در اداره اقتصادی کشور فراهم شد.

معاون اول رئیس ادامه داد: باید در بخش هایی از اقتصاد که بخش خصوصی و سرمایه‌گذار بنا به دلایلی انگیزه ورود ندارد، بخش‌های دولتی در اقتصاد کشور وارد شوند چرا که باید به این نکته توجه داشت  که سرمایه‌گذاران در کنار انگیزه‌های ملی به سود  آوری نیز می اندیشند و در برخی اوقات دولت  به ناچار است در برخی از بخش‌های اقتصادی ورود کند.

عارف تصریح کرد: محور کار اقتصادی باید بخش خصوصی باشد و اگر بخواهیم به دولت محدود شویم در نتیجه به اهداف برنامه هفتم توسعه نمی‌توانیم عمل کنیم و امروز دولت چهاردهم بر اجرای برنامه هفتم توسعه اصرار دارد اما در برخی شرایط نیاز به اصلاحاتی داریم تا سرنوشت برنامه هفتم توسعه همانند عملکرد برنامه‌های قبلی نباشد و مهمترین دلیل تجربه موفق اجرای برنامه سوم توسعه، تفاهم دولت و مجلس شورای اسلامی در آن زمان بود که امروز نیز همین تفاهم بین سران سه قوه وجود دارد که این تفاهم بهترین شرایط است که باید با همان رویکرد و با برخی اصلاحات در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه گام برداریم.

وی اظهار کرد: باید برای اجرای موفقیت آمیز برنامه هفتم توسعه، تجارب سایر کشورها را در چارچوب شعارها اختیارات و قوانین داخلی ترجمه و استفاده کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه یکی از چالش‌های جدی کشور ورود سرمایه‌ است، ادامه داد: در اوایل تشکیل دولت چهاردهم این چالش را به عنوان یک هشدار اعلام کردیم که باید با میدان دادن به سرمایه‌گذاران داخلی و در صورت نیاز سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی  منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه هفتم توسعه را تامین کنیم که در دولت به این نتیجه رسیدیم برای رشد ۸ درصد سالیانه تا ۲۰۰ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

عارف با اشاره به اینکه در نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری، دو چالش سرمایه و تولید همواره به عنوان مهم‌ترین چالش‌های  کشور مطرح شده است، تصریح کرد: در دهه ۶۰ شمسی در بخش تولیدات صنعتی با صنعت مونتاژ روبرو بودیم که با مصوبات دولتی نتوانستیم پیوند دانشگاه و صنعت را به خوبی عملیاتی کنیم که امروز این مسئله حل شده و تولید در شعار سال جاری  مدنظر رهبر معظم انقلاب قطعاً تولید تنها برای نیازهای داخلی نبوده و با ارتباطات منطقه‌ای ایجاد شده در دولت چهاردهم حداقل کشورهای منطقه را باید در محاسبات لحاظ کنیم.

وی افزود: با ارتباطات ایجاد شده در دولت وفاق ملی بازار ۳۰۰ میلیون نفری پیش روی بخش خصوصی داخلی وجود دارد که تولید تنها بخش سخت‌افزار نیست چرا که مهم‌ترین مزیت کشور خدمات فنی مهندسی و شرکت‌های دانش بنیان و تولید نرم‌افزاری در این حوزه است که سرمایه مدنظر مقام معظم رهبری برای تولید در بخش نرم‌افزاری است.

معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: دولت از همان ساعات و روز اول نامگذاری سال برای اجرای آن وارد عمل و کارگروهی از دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل داد تا در پایان سال جاری کارنامه موفقی از اجرای شعار سال داشته باشیم که می‌توانیم با جذب سرمایه‌های خرد  و سرمایه‌های بزرگ داخلی، سرمایه مورد نیاز برای تولید را تامین کنیم.

عارف با تاکید بر اینکه از ظرفیت هاب منطقه و ترانزیت کشور استفاده جدی نکردیم، گفت: یکی از اولویت اصلی دولت چهاردهم توسعه کریدورها به ویژه کریدور شمال - جنوب و شرق -غرب برای حضور موفق در منطقه است.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به تراز مثبت سال جاری و همچنین خرید ۶ میلیون تن طلا ادامه داد: امسال صادرات رشد خوبی داشت و واردات نیز با روند کاهشی روبرو شد که این روند باید با کمک بخش خصوصی ادامه یابد تا تراز تجاری منهای نفت کشور، مثبت شود.

وی با اشاره به اینکه قوانین رفع موانع کسب و کار و همچنین تامین مالی تولید برای تحقق نامگذاری سال جاری باید عملیاتی شود، ادامه داد: وظیفه دولت و قانون تسهیلگری و نه مچ‌گیری است اما فلسفه خلقت قانون در ایران مچ‌گیری بوده اما قانون  برای تسهیلگری است اما در کشور برای مچ‌گیری بروکراسی‌ها افزایش یافت.

وی با تاکید براینکه مهم‌ترین کار حاکمیت و دولت ایجاد تسهیلگری و استقرار نظام حکمرانی خوب است که باید در این مسیر ابتدا از دولت شروع کنیم و اختیارات را به استان‌ها بدهیم، افزود: بر این اساس چهار آیین‌نامه برنامه هفتم توسعه بررسی شده است و یک آیین‌نامه به کمیسیون مربوطه برگشت داده شده است که در هفته‌های آتی اقدامات لازم در این راستا انجام می‌شود تا استانداران اختیار تام داشته باشند و به این سمت برویم که استان‌های کشور به ویژه استان‌های مرزی چه اختیاراتی برای رشد و توسعه استان داشته باشند تا به سمت برقراری ارتباطات با کشورهای منطقه حرکت کنند.

عارف گفت: راهبرد دولت در این مسیر تهاتر و برقرای معاملات با کشورهای خارجی با پول ملی است که با کشورهای آسیای میانه تهاتر داریم و امیدوارم در طول هفته‌های آینده اختیارات به استان‌ها داده شود و وزرا نقش نظارت، هدایت و حاکمیتی داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون برای کمک به پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت و همچنین هماهنگی‌های لازم با دولت چهاردهم تاکید کرد: کالاها با کیفیت خوب و قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گرفت و امیدواریم بتوانیم در تحقق شعار سال با همکاری بخش خصوصی به خوبی عمل کنیم که نتیجه آن اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه است.

وی با  اشاره به ناترازی‌های کشور در حوزه انرژی به ویژه عدم‌النفع صنعت از قطعی برق و خاموشی‌ها تصریح کرد: در ابتدای کار دولت با صداقت به مردم گفتیم که باید برق خانگی و صنعت را همزمان قطع کنیم که البته عدم‌النفع نفع صنعت عدد بالایی است. البته  صنعت کشور ظرفیت تحمل دارد و صاحبان صنایع نیز صبر و حوصله دارند که دولت به دنبال این نبود که چنین اتفاق خاموشی‌ها برای صنعت رخ دهد اما بخش صنعتی کشور با آینده‌نگری در ایام تعطیلات نوروزی به صورت دو شیفت فعال بود تا  از روند تولیدی باز نماند که در نتیجه این سیاست شاهد بودیم برخی کالاها که پس از خاموشی‌ها کم بود امروز با قیمت متعادل در بازار عرضه شده است.

عارف تاکید کرد: در مقابل مشکلات کم نمی‌آوریم  و همواره نشان داده‌ایم در زمان بحران‌ها به خوبی عمل شده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکه راهبرد دولت چهاردهم بر اساس تجربه دولت‌های قبلی اتکا به نخبگان است، گفت: این بدان معنا نیست که دولت برنامه و نظر ندارد اما این شهامت و شجاعت را داراست که با پیشنهادهای سازنده در مسیر اصلاح گام برداریم چرا که هدف مشترک ما تعالی کشور، پاسخ به مطالبات مردم، حل مشکلات معیشتی و حل چالش‌های اقتصادی است.

عارف با اشاره به اینکه دولت چهاردهم با توجه به شرایط خاص کشور، شش ماه گذشته را به خوبی به پایان رساند، ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردند شرایط کنونی کشور شبیه دهه ۶۰ است و این واقعیتی است که با آن روبه‌رو هستیم و راهبرد دولت از ابتدای فعالیت این بود که باید آرامش در جامعه داشته باشیم و طوری عمل کنیم که مردم احساس نکنند کشور در شرایط بحرانی است اما خود دولت در چنین شرایط بحرانی تصمیم گیری کرد که عملکرد شش ماهه دولت و به ویژه شاخص‌های اقتصادی نشانگر موفقیت دولت بوده است.

وی با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه برای شرایط عادی کشور نوشته شده است،  تاکید کرد: اگر شرایط کشور عادی نبود باید ضربتی اصلاح شود و هدف شورای عالی اقتصادی سران با اختیارات از مقام معظم رهبری بر این اساس است که در مقاطع و زمان خاص تصمیم گیری‌هایی انجام شود اما مبنای کار دولت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است که معتقدیم احکام خوبی نوشته شده است اما بر روی تامین منابع مباحثی وجود دارد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: شرایط کشور به گونه‌ای است که باید در کوتاه مدت در بازار دخالت انجام می‌شد که در اسفند ماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار دخالت‌های جزئی در بازار داشت که با مشارکت اتاق اصناف در ۵۰ روز گذشته کالاها با  آرامش در بازار توزیع شد و نگرانی‌هایی برای دو سبد اضافی به هفت دهک پایینی جامعه و آثار تورمی آن وجود داشت که با اقدامات دولت با مشکلی روبرو نبودیم که باید صمیمانه از همه بخش‌ها برای ایجاد چنین فضای قدردانی کنیم.

عارف یادآور شد: در ماه‌های اول آغاز به کار دولت تا بهمن ماه نگران بودجه‌های عمرانی کشور بودیم که خوشبختانه در برخی موراد تخصیص‌های بالای ۱۰۰ درصد عمل کردیم که اقدامی بسیار ارزشمند است.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه راهبرد دولت چهاردهم برای حضور زنان، جوانان و اقوام در پست‌های بالای مدیریتی اجرا شد و موفق بودیم، گفت: امروز  راحت‌تر می‌توانیم برای اجرای برنامه‌ها برای جامعه هدف که حضور تحصیلکردگان زن و مرد و حضور اقوام و جوانان در دولت است به خوبی استفاده کنیم.

انتهای پیام/