حقوق و دستمزد در ترکیه ۳۴ درصد دیگر افزایش یافت

به گزارش مملکت ما ، حقوق و دستمزد در کشور ترکیه سالانه دو بار افزایش پیدا می‌کند که یکبار برای شش ماهه اول سال و بار دوم نیز برای شش ماهه دوم سال اعمال می‌شود.

کمیسیون تعیین حداقل حقوق و دستمزد ترکیه متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایان و نمایندگان دولت پس از سه دور مذاکره، امروز طی بیانیه‌ای میزان افزایش حداقل حقوق برای اعمال و اجرا در نیمه دوم سال جاری میلادی را تعیین و اعلام کرد.

به گزارش تارنمای خبری استار، ودات ایشیخان وزیر کار و تامین اجتماعی پس از تصمیم این کمیسیون گفت: حداقل دستمزد که در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ اعتبار دارد، ۱۳ هزار و ۴۱۴ لیره ناخالص و ۱۱ هزار و ۴۰۲ لیره به طور خالص اعمال می‌شود.

دولت ترکیه در سال گذشته میلادی در پی افزایش نرخ تورم در این کشور و بروز بحران اقتصادی، سه بار دست به افزایش حقوق زد و در آخرین بار که هم اکنون نیز در حال اجراست، حداقل حقوق و دستمزد را به هشت هزار و ۵۰۰ لیره ترک معادل ۳۶۰ دلار آمریکا رسانده بود.

اواخر سال گذشته میلادی، حداقل حقوق و دستمزد در کشور ترکیه برای اجرا در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی به میزان ۵۴.۵ درصد افزایش یافته بود و با افزایش ۳۴ درصدی فعلی که از اول ماه ژوئیه(۱۰ تیرماه ۱۴۰۲) به اجرا در می آید، مجموع افزایش حقوق و دستمزد در ترکیه نسبت به سال گذشته ۸۸.۵ درصد رشد خواهد یافت.

وزیر کار و تامین اجتماعی این افزایش حقوق را مطابق با وعده‌های ایام انتخابات رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه عنوان کرد و گفت: این اقدام برای برقراری عدالت در حق شهروندان و مقابل با آثار منفی تورم بسیار بااهمیت است.

وی تعیین حداقل دستمزد در حدی که علاوه بر تامین رضایت کارگران، متضمن اشتغال و تداوم تولید باشد، خواسته دولت و جامعه شاغلان ترکیه خواند و افزود: این افزایش ۳۴ درصدی بسیار بالاتر از نرخ تورم بوده است.

ایشیخان با اشاره به افزایش ۱۰۷ درصدی حداقل دستمزد در ترکیه نسبت به نیمه دوم سال گذشته میلادی گفت: این رقم افزایش جدید حامی کارگر و با هدف تداوم تولید و اشتغال است و به نفع جامعه کارگران و کارفرمایان است.

اوزگور بوراک آکول رئیس کنفدراسیون اتحادیه های کارفرمایان ترکیه نیز در واکنش به این افزایش حداقل حقوق در ترکیه گفت: این رقم جدید حداقل حقوق و دستمزد بر اساس توافق سه‌جانبه کارفرما، کارگر و دولت تعیین شده است.

با وجود اقدام دولت ترکیه در ترمیم و افزایش حقوق و دستمزد، به علت صعود روزافزون نرخ تورم در این کشور که میانگین آن در سال گذشته میلادی به ۶۴.۲۷ درصد رسید و هم اکنون حدود ۴۰ درصد برآورد می شود، مردم اقدام دولت را در مدیریت بحران اقتصادی ناکافی می دانند.

رسانه های ترکیه اعلام کرد که این افزایش حداقل حقوق موجب افزایش حقوق و دستمزد ۳۱.۵ میلیون نفر از افراد شاغل در این کشور خواهد شد.

انتهای پیام/