چهار بانک و موسسه اعتباری منحل خواهدشد

به گزارش مملکت ما ، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی با عنوان «ضرورت احتیاط در تحلیل آمارهای مثبت» توضیح داد: سیاست تثبیت به‌معنای میخکوب کردن قیمت‌ها نیست، تثبیت به‌دنبال حذف شوک‌ها و ثبات‌بخشی به تحولات اقتصاد کلان است.

سیاست‌های دولت کاملاً در جهت کنترل تورم طراحی و تنظیم شده است. یکی از مهمترین اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران قطعاً اصلاح نهاد بانک مرکزی است و در همین راستا طرح قانون بانک مرکزی که با همکاری و تعامل بین دولت و مجلس تدوین شده است یکی از شاه‌کلیدهای اصلاحات اقتصادی در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.

علاوه بر این، در متن لایحه برنامه هفتم توسعه به‌صورت مشخص به اصلاحات در نظام بانکی، نظام بودجه‌ریزی و صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است و خوشبختانه در حوزه اصلاحات بودجه‌ریزی و بانکی، عمده احکام موردنیاز به تأیید کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است. هرچند در کمیسیون تلفیق موارد جدیدی به متن لایحه اضافه شده است که برخی از آنها مورد تأیید دولت نیست و دولت تلاش می‌کند در تعامل با مجلس محترم، در این موارد بازنگری شود.

دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده است. با اخذ مجوزهای لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و در همین راستا، امسال سه مؤسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش مؤسسه اعتباری توسعه منحل شد و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو مؤسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.

در برنامه هفتم توسعه، بدهی دولت به بانک‌ها، تعیین تکلیف خواهد شد به‌طوری که بدهی‌های دولت به بانک‌ها به اوراق تبدیل می‌شود و در بازه زمانی مشخص ۵ساله تسویه خواهد شد، این اقدام تأثیر بسیار عمیقی بر اصلاح ناترازی بانک‌های دولت خواهد داشت.

همچنین با اختیارات و وظایفی که در قالب برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی تعیین شده است، بانک‌های ناتراز در مسیر تعیین تکلیف قرار می‌گیرند.

برای رفع پایدار ناترازی‌ها، دولت در حال بازپرداخت بدهی‌های معوق خود به نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی است به‌طوری که بدهی دولت به صندوق بازنشستگی به‌میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته تسویه شد و فرایند تسویه بدهی‌ها در سال جاری و سال آینده ادامه خواهد داشت، علاوه بر این دولت پیشنهادات مشخصی برای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است. دولت امیدوار است با تأیید این پیشنهادات در برنامه هفتم توسعه، بتواند اقدامات جدی‌تری برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در طول ۵ سال آینده انجام دهد.

بنابراین دولت سیزدهم با شناسایی عوامل بروز تورم در اقتصاد کشور، رفع آنها را به‌صورت پایدار در دستور کار خود قرار داده است و در ۶ماهه اول سال جاری هم آثار کوتاه‌مدت این سیاست قابل مشاهده است به‌طوری که براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۵ درصد کاهش یافته است و بازار دارایی‌ها ازجمله بازار ارز از ثبات بسیار خوبی برخوردار بوده است، استمرار این سیاست‌ها تا چند سال آینده قطعاً موجب کاهش نرخ تورم و ثبات بیشتر اقتصاد کلان خواهد شد.

انتهای پیام/