وجود ۸.۴ هزار هزار میلیارد تومان در بانک‌ها به عنوان سپرده

به گزارش مملکت ما، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی که اخیرا بر روی سایت این بانک قرار گرفته است حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال به رقم ۱۱۰,۵۸۸۷.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۸.۸ درصد رشد نشان می‌دهد. 

همچنین نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۳۲.۴ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در خرداد ماه ۱۴۰۳ (۲۶.۸ درصد) به میزان ۵.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

۲.۶ هزار همت از نقدینگی کشور را «پول» و ۸.۴ هزار همت را «شبه‌پول» تشکیل می دهد؛ «پول» شامل ۱۹۱.۴ همت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و ۲.۴ هزار همت سپرده های دیداری است شبه‌پول نیز شامل انواع حساب‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های کوتاه و بلندمدت بانکی است.

ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان خرداد ۱۴۰۴ نسبت به خرداد ۱۴۰۳ معادل ۲.۱ و نسبت به اسفند ۱۴۰۳ معادل ۲.۴ بوده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ به دلایل مختلف نظیر انتشار اوراق بدهی دولت مازاد بر مقدار مصوب بودجه و خرید بخش قابل توجهی از اوراق دولت توسط بانک‌ها، آزادسازی سپرده قانونی به منظور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی با ریال، اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، رشد نقدینگی از مسیر هدف گذاری شده فاصله گرفت که آثار آن در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نیز استمرار یافته است. البته استفاده دولت از تنخواه کردن خزانه مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز سهم معنی‌داری (۲.۷ درصد) در رشد نقدینگی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ داشته است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۴ رقم ۱۳,۴۴۴.۴ هزار میلیارد ریال را ثبت رساند. بر این اساس، رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در خرداد ۱۴۰۴ به رقم ۲۹.۶ درصد رسید که در مقایسه با دوره مشابه در خرداد ماه ۱۴۰۳ (۲۳.۴ درصد) به میزان ۶.۲ واحد درصد افزایش را نشان میدهد. همچنین پایه پولی در خرداد ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به پایان سال گذشته رشدی معادل ۶.۳ درصد را تجربه نمود.

در سه‌ماهه ابتدایی منتهی به خرداد سال ۱۴۰۴، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۱۸.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. لازم به ذکر است، افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عمدتاً به دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.

انتهای پیام/