سال آینده، قیمت خودرو تا ۷۰ درصد گرانتر خواهدشد
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت از تولید خودروی تندر۹۰ پیشرفته به صورت مشترک با روسیه خبر داد و گفت: سال آینده، قیمت خودرو تا ۷۰ درصد گرانتر خواهدشد.
به گزارش مملکت ما ، منوچهر منطقی در پاسخ به این سوال که با توجه به عرضه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل عرضه در طرح یکپارچه خودروهای داخلی، بیش از این تعداد تقاضا ایجاد شود، با توجه به اینکه قرار نیست قرعهکشی انجام شود، تکلیف مازاد تقاضا چه خواهد شد؟ پاسخ گفت: همانطور که تاکید شده است، تقاضایی حذف نخواهد شد؛ قرعه به جهت تعیین نوبت انجام میشود و در صورتی که تقاضا بیش از توان تولید در سال ۱۴۰۱ (که حدودا ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو و تا ۱.۸ میلیون دستگاه هم احتمال تولید وجود دارد) باشد، از ظرفیت تولید و فروش در سال ۱۴۰۳ استفاده و نوبت افراد به آن زمان خواهد افتاد.
وی تاکید کرد: بنابراین ممکن است نوبت تحویل به سال آینده بیفتد، در این صورت چنانچه افراد تمایل به دریافت در نوبت خود باشند، میتوانند ادامه فرآیند ثبتنام را انجام دهند اما اگر هم این زمان برایشان طولانی بود و تمایل به انتظار نداشته باشند، میتوانند انصراف داده و وجه خود را برداشت کنند.
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت در نشست بعد از ظهر امروز (سهشنبه) خود از تولید خودروی تندر ۹۰ پیشرفته به صورت مشترک با روسیه خبر داد و گفت: در حالی که تا پیش از این ۵۰ درصد خودروهای تندر ۹۰ خودکفا شده بود، پس از بررسیها، این خودکفایی بیشتر شد و محصولی پیشرفته که تغییرات بسیاری نسبت به نسخه سابق دارد، به صورت مشترک با روسیه در دوکشور (شرکت پارسخودرو در ایران و عمرمان در روسیه) تولید میشود و در فروردین ماه ۱۴۰۲ نیز رونمایی خواهد شد. ضمن اینکه مالکیت این خودرو هم مختص سایپا است.
عرضه خودرو در بورس کالا منتفی است
این معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر ادامه روند عرضه خودروها در بورس کالا در سال آینده، گفت: با توجه به نظر شورای رقابت برای عرضه خودروها پس از به روزرسانی قیمت خودروها در سال آینده و نظر بر عرضه به صورت طرحهای فروش در نظر گرفته شده (طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی) و نظر مخالف این شورا با عرضه در بورس و همچنین منتفی شدن آن از سوی مجلس، احتمالا بحث عرضه خودروها در بورس کالا در سال ۱۴۰۲، منتفی باشد.
منطقی در رابطه با واردات خودروها نیز اظهار کرد: بخشی از نیاز بازار از طریق واردات خودرو در سال آینده، پاسخ خواهد داده شد. طبق برنامهریزیهای صورت گرفته مقرر شد که ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان خرداد ماه وارد شود که این عدد محقق شده است.
وی ادامه داد: بنابراین با ورود خودروهای خارجی و پاسخگویی به نیاز این بخش، شرکتهای خودروساز داخلی نیز برنامه افزایش تولید خواهند داشت. پیشبینی ما این است که ببین یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو الی یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ تولید و عرضه داشته باشیم.
افزایش ۳۰ الی ۷۰ درصدی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲
منطقی ضمن اشاره به محول شدن دوباره قیمتگذاری خودروها به شورای رقابت، اعلام کرد: شورای رقابت با نظر براینکه تقاضا نسبت به عرضه در شرایط فعلی فزونی دارد و همین هم منجر به ایجاد انحصار در بازار شده است، مجدد به موضوع قیمت گذاری خودروها ورود میکند و در این رابطه، مبنای کار را سازمان حمایت قرار میدهد. قیمتهای پیشنهادی سازمان حمایت را (بر مبنای صورتهای مالی شرکتها) دریافت و طبق فرمول تصویب شده، قیمتهای جدید تعیین و مصوب خواهد شد. بنابراین افزایش احتمالی در قیمت خودروها در سال آینده، بر مبنای صورتهای مالی شرکتهای خودروساز است و شورای رقابت قیمتها را صحت سنجی میکند.
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت، ضمن اشاره به عدم تغییر قیمتها طی بالغ بر یکسال گذشته، تصریح کرد: با احتساب تورم موجود در کشور، احتمالا قیمت خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش داشته باشد. بررسیها و محاسبهها تا پایان فروردین ماه انجام میشود و قیمتهای جدید اعلام خواهند شد.
الان وقت کسب رضایت کارمندان نبود
منطقی در ادامه در رابطه با اقدام اخیر ایرانخودرو در رابطه با تخصیص خودرو به کارکنان خود گفت: ایرانخودرو هر چند سال یکبار سهمیه خودرو به پرسنل خود برای کسب رضایت کارمندان خود، اختصاص میدهد و قبلا هم داشته است اما در شرایط فعلی که همه در صف هستند، بهتر بود این موضوع را به تعویق می انداخت یا تعداد آن را کم میکرد؛ اما با توجه به اقدام صورت گرفته و گزارشهای واصله به وزارت صمت، پیگیریها صورت خواهد گرفت.
تقاضاهای غیرواقعی کاهش مییابد
وی خاطر نشان کرد: وزارت صمت با اجرای طرح فروش یکپارچه و دیگر برنامههای عرضه، بهتدریج در حال کاهش تقاضای غیرواقعی خودرو است. در سال جاری نسبت به سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش تولید خودرو را داشتیم و یک میلیون و ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو عرضه شد. تقاضاها به سمت واقعیتر شدن حرکت میکند و در سالهای پیشرو (سال ۱۴۰۳) به عرضه و تقاضای واقعی خواهیم رسید.
انتهای پیام/
نظرات