انحلال غول املاک و مستغلات چینی بدلیل ورشکستگی

هوی کا یان، رئیس این شرکت که با نام «خو جیایین» نیز شناخته می‌شود، در اواخر سپتامبر توسط مقامات به اتهام «جرایم غیرقانونی» بازداشت شده است.

مشخص نیست که دستور انحلال این شرکت چه تاثیری بر سیستم مالی چین می‌گذارد. سهام معامله شده «اورگراند» در هنگ کنگ اوایل روز دوشنبه، پیش از این‌‌که از معاملات معلق شود، نزدیک به ۲۱درصد سقوط کرد.

دادگاه در ماه دسامبر به این شکرت مهلت داده بود تا طرح جدید بازسازی بدهی‌های خود را ارائه کند.

فرگوس سائورین، وکیل گروهی از طلبکاران گفت: «شرکت در تعامل با ما شکست خورد.»

تیفانی وونگ، از شرکت خدمات جهانی آلوارز و مارسال که به انحلال این شرکت در دادگاه رای داده بود، می‌گوید که رویکردی ساختاری را برای حفظ و بازگرداندن ارزش سرمایه طلبکاران و سایر ذینفعان دنبال خواهند کرد.

شان سیو، مدیرعامل اورگراند، به خبرگزاری‌های چینی گفته است که این دستور انحلال تنها بر واحدی که در هنگ کنگ مستقر است تاثیر خواهد گذاشت و دیگر واحدهای این هلدینگ اشخاص حقوقی مستقل هستند. او همچنین تاکید کرد «اورگراند» همچنان تلاش می‌کند املاک را به خریداران تحویل دهد.

هرچند دادگاه‌های چین احکام ورشکستگی در هنگ کنگ را به رسمیت شناخته‌اند، اما تحلیلگران می‌گویند حکمی که دادگاه برای «اورگراند» صادر کرده است شبیه به یک مورد آزمایشی است.

براک سیلورز، مدیر عامل «Kaiyuan Capital»، گفت که حکم انحلال احتمالاً تأثیر زیادی بر سرمایه‌گذاران خارجی و اعتماد آنها در بازارهای مالی چین خواهد داشت اما در چنین احتمالا تاثیر چندانی روی این شرکت نداشته باشد.

او افزود: «اورگراند فردا در چین بسیار شبیه اورگراند دیروز خواهد بود، تفاوت قابل توجهی وجود نخواهد داشت.»

دیوید گودمن، مدیر مرکز مطالعات چین در دانشگاه سیدنی، گفت: «تنظیم‌کننده‌های بازار باید اورگراند و دیگر توسعه‌دهندگان املاک را بازسازی کنند، اما این یک فرآیند پیچیده و دشوار خواهد بود.»

او در ادامه گفت که اگر دولت می‌توانست پاسخی برای این مشکلات پیدا کند، «دو تا سه سال پیش» این کار را می‌کرد.

مدت‌هاست بسیاری از شرکت‌های ساختمانی در چین با کاهش فروش مواجه شده‌اند و برخی از واحدهای ساختمانی و برج‌های ساخته شده خریداری ندارند. سرمایه‌گذاری در ملک ۱۰ درصد نسبت به سال میلادی گذشته کاهش یافته که اولین رکورد کاهشی ثبت شده در این باره است. این در حالی است که بخش املاک و مستغلات حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد که فعلا در وضعیت خوبی قرار ندارد.

انتهای پیام/