برنامه ریزی ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی برای کارگران صنایع بزرگ

وی با اشاره به ریشه‌های غیرفعال‌بودن بخش زیادی از تعاونی‌ها در کشور ادامه داد: در سال‌های ابتدایی تشکیل وزارت تعاون، به دلیل پرداخت تسهیلات کم‌بهره و حمایت‌های گسترده، تعاونی‌هایی ایجاد شد که پس از سه سال فعالیت از حد نصاب موفقیت عبور نکردند و غیرفعال ماندند.

رستمی مال خلیفه افزود: اما امروز بیش از ۷۰ درصد تعاونی‌های تازه‌تأسیس پس از سه سال همچنان فعال‌اند، در حالی که این رقم در بخش خصوصی کمتر از ۶۰ درصد است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: بسیاری از تعاونی‌ها از جمله تعاونی‌های سهام عدالت برای حل مسائل اجتماعی ایجاد شدند اما پس از پایان مأموریت، اختیارات لازم از آنها سلب شد.

وی با اشاره به همراهی مجلس در یک سال گذشته افزود: کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق جلسات متعددی برای بررسی سند توسعه تعاون برگزار کرده‌اند و امیدواریم این روند ادامه یابد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش تعاون را در شرایط اقتصادی فعلی کشور بسیار مهم دانست و گفت: تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع آورده‌های خرد مردمی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش نجات‌بخش داشته باشند چرا که همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید کردند، باید به سرمایه‌های خرد داخلی تکیه کنیم.

وی با اشاره به مشکلات تعاونی‌ها در حوزه بانک توسعه تعاون گفت: گردش مالی تعاونی‌ها در سایر بانک‌ها بسیار بیشتر از بانک توسعه تعاون است و برای تقویت این بانک، لازم است تعاونگران سرمایه و گردش مالی خود را به این بانک منتقل کنند تا توان ارائه خدمات افزایش یابد.

معاون وزیر تعاون درباره مسکن کارگری نیز بیان کرد: طبق ماده ۱۴۹ قانون کار، ۹ دستگاه مکلف به کمک در ساخت مسکن کارگری هستند اما همراهی کافی وجود نداشته است که با تشکیل کمیته مشترک با وزارت راه و شهرسازی، ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی برای کارگران صنایع بزرگ برنامه‌ریزی شده و همچنین زمین مورد نیاز تخصیص یافته است.

رستمی‌مال‌خلیفه یکی از چالش‌های جدی تعاونی‌ها را مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی عنوان کرد و افزود: تعاونی‌های مرزنشین با وجود معافیت قانونی، در برخی استان‌ها با مالیات‌های سنگین مواجه شده‌اند؛ این موضوع فعالیت آنها را مختل کرده است.

وی سهم تعاون از تولید ناخالص داخلی را ۵/۲ درصد اعلام کرد و گفت: در حالی که بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد سهم دارد و بخش دولتی ۸۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد، بخش تعاون در پنج دهه فعالیت توانسته سهمی قابل توجه ایجاد کند؛ اما همچنان نیازمند حمایت بیشتر است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ضعف به‌روزرسانی تعاونی‌های مصرف اشاره کرد و افزود: روزگاری تعاونی‌های مصرف تا ۹۰ درصد شبکه توزیع را در اختیار داشتند اما به علت ناتوانی در تطبیق با علم و فناوری روز، سهم آنها بسیار کاهش یافته است.

رستمی‌مال‌خلیفه در ادامه خواستار واگذاری نهاده‌های کشاورزی به اتحادیه‌های تعاونی شد و تأکید کرد: اکنون برخی واردکنندگان به دلیل در اختیار داشتن نهاده‌ها عملاً نقش واسطه را برای اتحادیه‌ها ایفا می‌کنند.

وی درباره سهام عدالت نیز گفت: وزارت تعاون پیگیری‌های جدی برای احقاق حقوق تعاونی‌های مرتبط انجام داده و گزارش‌های لازم به کمیسیون اقتصاد ارائه شده است. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک توسعه تعاون به میزان نزدیک به دو همت خبر داد و افزود: با این افزایش سرمایه، توان صدور ضمانت‌نامه و ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها تقویت خواهد شد.

رستمی‌مال‌خلیفه با تأکید بر ضرورت همکاری دولت، مجلس و فعالان بخش تعاون گفت: تنها می‌توان با همراهی همه‌جانبه می‌توان مسیر توسعه تعاون را هموار کرد.

انتهای پیام/