نهایی شدن سند ۶ دانگ برای هشتاد درصد از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی

به گزارش مملکت ما، بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اجرای قانون جامع حدنگار که دستگاه‌های دولتی بر اساس آن موظفند مستندات اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود به همراه نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک را تهیه و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، تفاهم‌نامه ای میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران امضا و مبادله شد.

این تفاهم‌نامه در جهت تسریع و تسهیل اجرای قانون جامع حدنگار، رفع موانع و محدودیت‌ها و نیز تسریع در صدور اسناد مالکیت و تثبیت آن، مستندسازی حقوق ارتفاقی، حفظ و حراست اراضی و املاک متعلق به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها و بهره‌مندی صاحبان صنایع از مزایای قانونی اسناد مفروزی و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی و ثبتی با موضوع اختلافات در حدود و ثغور و مالکیت املاک است.

در راستای این تفاهم‌نامه، سرعت بخشی به امر معرفی و ثبت مالکیت شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه و مستندسازی اراضی و املاک مناطق یاد شده و ایجاد لایه‌های اطلاعاتی ثبتی نسبت به محدوده اراضی شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد تک برگی و نیز صدور اسناد مالکیت مفروز بر اساس نقشه تفکیکی تأیید شده برای شرکت و برابر مقررات، به متقاضیان سرمایه گذاری در سطح شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه کشور در دستور کار قرار می‌گیرد.

دستگاه‌های اجرایی در زمان ایجاد مناطق یاد شده، همکاری در تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه منطبق با وضعیت موجود؛ از دیگر موضوعات تفاهم نامه یاد شده است.

فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت، در آئین امضای این تفاهمنامه با بیان اینکه بخشی از این تفاهم اجرایی شده است، از رضایت صنعتگران و تولید کنندگان و مراتب قدردانی آنها از اجرای طرح سنددار شدن اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبر داد و افزود: این یک کار جهادی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مراتب تقدیر خود را از این کار جهادگونه اعلام کرده است.

وی این کار را نمونه و مصداق بارزی برای تحقق شعار سال دانست و افزود: جلب مشارکت مردم، رضایت واحدهای صنعتی و کاهش دغدغه آن‌ها از اهم محورهای تحقق شعار سال است.

معاون وزیر صمت همچنین تسریع در صدور اسناد را از شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار دانست و اظهار کرد: صدور اسناد اراضی در چارچوب این تفاهم نامه هم در شهرک‌های صنعتی دولتی و هم غیردولتی همزمان و در کنار هم در دستور کار قرار می‌گیرد.

حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این آئین، اظهار کرد: ۸۰ درصد از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای سند ۶ دانگ شده‌اند که اقدامی ارزشمند و جهادی است که در مدت کوتاهی با هماهنگی و هم افزایی محقق شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: در تهیه نقشه و مستندسازی هیچ هزینه‌ای را از واحدهای صنعتی و تولیدی دریافت نمی‌کنیم و هزینه‌ها بر عهده سازمان ثبت از محل اعتبارات دریافتی است تا کارها سریع‌تر تسهیل شود.

معاون رئیس قوه قضائیه همچنین بر صدور اسناد مالکیت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی غیردولتی مانند شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی خبر داد و گفت: بهبود و ارتقا شاخص‌های کسب و کار برای ما مهم است و این امر الگوی خوبی برای سایر بخش‌ها جهت تحقق شعار سال خواهد بود.

انتهای پیام/