آغاز مراحل عملیاتی‌سازی دو شهرک صنفی در مشهد تا پایان سال جاری
رئیس اتاق اصناف مشهد از آغاز مراحل عملیاتی‌سازی دو شهرک صنفی در مشهد تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش مملکت ما، محمد محمدی امروز ۲۷ مردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: با توجه به اینکه در ایام پایانی ماه صفر شاهد خیل کثیری از زائران هستیم، اتاق اصناف باید به عنوان ناظر و متولی صنوف، از ایجاد هرگونه نگرانی یا ناراحتی برای زائران جلوگیری کند. در حوزه مواد غذایی نیز به ویژه در تامین گوشت، مرغ و سایر اقلام، با برنامه‌ریزی‌های دقیق و نظارت مستمر تلاش کرده‌ایم کمبودی ایجاد نشود و شرایط به بهترین شکل مدیریت شود.
رئیس اتاق اصناف مشهد عنوان کرد: نظارت بر واحدهای صنفی فاقد پروانه بسیار اهمیت دارد. از اولویت‌های اصلی ما جلوگیری از فعالیت فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی بدون مجوز است. در حال حاضر در مشهد حدود ۱۳۱ هزار واحد صنفی فعال هستند که تحت نظارت ۹۱ اتحادیه قرار دارند. از این تعداد، حدود ۳۰ هزار پروانه به بانوان تعلق دارد که این موضوع نشان‌دهنده حضور پررنگ بانوان در بازار مشهد است.
وی افزود: صنوف مشهد همیشه در حوادث مختلف مانند سیل و زلزله پای کار بوده‌اند و در مواقع بحرانی نیز نقش حمایتی خود را ایفا کرده‌اند. در منطقه سیدی که سال گذشته حادثه‌ای رخ داد، اصناف اولین گروهی بودند که به کمک آمدند و خدمات مختلفی از جمله تامین کالا و خدمات فنی را ارائه کردند.
وی با اشاره به مشکلاتی که واحدهای صنفی در شرایط کنونی با آن مواجه هستند، خاطرنشان کرد: چالش برق یک مساله ملی است که مشهد نیز از آن مستثنی نیست. جلسات متعددی با اداره برق، فرمانداری و نمایندگان استانداری برگزار شد و به توافقاتی برای مدیریت مصرف و کاهش مشکلات کسبه رسیدیم.در تلاش هستیم اطلاع‌رسانی در این زمینه را افزایش دهیم و با همکاری اصناف و اداره برق از بحران عبور کنیم.
رئیس اتاق اصناف مشهد درباره اقدامات در جهت ساماندهی و برخورد با واحدهای فاقد پروانه، گفت: گشت‌های ویژه‌ای برای شناسایی و اخطار به این واحدها تشکیل شده و این واحدها به اتحادیه‌های مربوطه معرفی می‌شوند تا در چارچوب قانون رسیدگی شود. تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ پروانه صادر شده که عمدتاً مربوط به واحدهای فاقد پروانه قبلی است. با این روند، تلاش می‌کنیم تعداد این واحدها به طور قابل توجهی کاهش یابد.
محمدی در ادامه به اهمیت قانون‌مداری واحدهای صنفی تأکید و بیان کرد: باید به سمتی برویم که حمایت از واحدهای قانونمند و ایجاد مشوق‌های لازم برای آنها افزایش یابد. بسته‌های حمایتی، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای مجاز کمک کند اما متاسفانه تاکنون چنین سازوکارهای حمایتی به اندازه کافی در کشور اجرایی نشده است.
رئیس اتاق اصناف مشهد اضافه کرد: واحدهای صنفی که تمایل به رشد و توسعه دارند باید از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند و ما به اتحادیه‌ها توصیه کرده‌ایم همکاری لازم را برای اجرای این سیاست‌ها داشته باشند. این امر به نفع همه فعالان بازار و به ویژه مشتریان خواهد بود.
وی با اشاره به اهداف بلندمدت اتاق اصناف مشهد گفت: می‌خواهیم با نظارت دقیق و حمایت‌های لازم، محیطی سالم، امن و شفاف برای فعالیت اصناف فراهم کنیم تا اشتغال‌زایی تقویت و خدمات به بهترین شکل به زائران و مردم شهر ارائه شود. این مسیر را با همکاری تمامی نهادهای مرتبط ادامه خواهیم داد.
وی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها، افزایش شفافیت و رعایت مقررات می‌تواند به پیشرفت اقتصادی مشهد کمک کند و اصناف نیز به عنوان یکی از ارکان مهم این شهر مقدس، نقش محوری خود را در این مسیر ایفا خواهند کرد.
پیشبرد احداث شهرک‌های صنفی؛ گامی برای ساماندهی و حمایت از اصناف تولیدی
رییس اتاق اصناف مشهد در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت راه‌اندازی شهرک‌های صنفی در سطح شهر، از برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات جدی در این حوزه خبر داد و گفت: بحث ایجاد شهرک‌های صنفی از جمله موضوعاتی است که سال‌ها دنبال آن بودیم، اما متأسفانه در گذشته هر بار که اتحادیه‌ای وارد مسیر اجرای آن شد، با چالش‌های متعددی مواجه گردید که عملاً راه بازگشتی برای آن باقی نمی‌ماند.
وی افزود: از مهم‌ترین چالش‌هایی که شهرک‌های صنفی در گذشته با آن مواجه بودند، موضوعات مالیاتی، مجوزهای جهاد کشاورزی و مسائل حقوقی و اداری با دستگاه‌های مختلف بود که این موضوعات، مسیر را برای پیشرفت طرح بسیار دشوار کرده بود. با این حال از سال گذشته، با تلاش‌هایی که انجام شد و همراهی استاندار ، زمینه‌های جدیدی برای پیشبرد این طرح‌ها فراهم شد.
رییس اتاق اصناف مشهد با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه برای پیگیری ایجاد شهرک‌های صنفی عنوان کرد: ما این کار را با جدیت دنبال می‌کنیم و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که تا پایان امسال، حداقل دو تا سه شهرک صنفی در حوزه‌های تولیدی به مرحله عملیاتی برسند. در این میان، صنعت کفش و پوشاک به‌عنوان دو محور جدی در دستور کار ما قرار دارد.
وی افزود:در حوزه کفش، شخصاً موضوع را پیگیری خواهم کرد. هدف‌گذاری ما این است که یکی از شهرک‌های جدید، به‌عنوان الگویی موفق برای کل کشور در این حوزه معرفی شود. به این منظور، جلسات متعددی با نهادهای ذی‌ربط برگزار شده و برخی اتحادیه‌ها نیز مراحل اولیه از جمله خرید زمین را انجام داده‌اند. اگر روند فعلی ادامه یابد، امیدواریم طی دو تا سه هفته آینده، خبر رسمی واگذاری زمین‌ها اعلام شود.
رییس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه نمی‌توان هنوز به‌طور رسمی نام شهرک‌های در دست احداث را اعلام کرد، گفت: تا زمان نهایی شدن مجوزها و مشخص شدن محدوده‌ها، نامی از این شهرک‌ها نمی‌بریم، اما می‌توان گفت این شهرک‌ها در مناطقی خارج از محدوده فعلی شهری و در نقاطی مناسب از نظر موقعیت مکانی احداث خواهند شد.
وی با اشاره به اهمیت پوشاک به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی در حوزه ساماندهی اصناف پوشاک، ادامه داد: اگر شهرک‌های صنفی پوشاک احداث شوند، می‌توانیم واحدهای فعال در این حوزه را شناسایی و رصد کنیم. یکی از امتیازهایی که در نظر گرفته‌ایم این است که به واحدهایی که در این شهرک‌ها مستقر شوند، تسهیلات ویژه‌ای مانند وام پنج ساله داده خواهد شد تا فعالیت آنها تثبیت شود و انگیزه برای انتقال از واحدهای پراکنده و غیرمجاز افزایش یابد.
رییس اتاق اصناف مشهد اظهار امیدواری کرد: با همکاری استانداری، نهادهای مرتبط و اتحادیه‌های صنفی، بتوان به تدریج شرایط را برای انتقال بسیاری از واحدهای صنفی به مکان‌هایی مناسب‌تر فراهم کرد.
محمدی افزود: این اقدام نه‌تنها به ساماندهی بازار کمک می‌کند، بلکه در بلندمدت می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار، تسهیل ارائه خدمات به مشتریان و کاهش آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های پراکنده در سطح شهر منجر شود.
ایجاد شهرک‌های صنفی یک مسیر راهبردی برای آینده اصناف
وی در بخشی از سخنان خود تأکید کرد: ایجاد شهرک‌های صنفی یک مسیر راهبردی برای آینده اصناف مشهد است. این را تنها یک پروژه عمرانی نمی‌دانیم، بلکه آن را به‌عنوان بستری برای توسعه اقتصادی، شفافیت عملکرد اصناف و تسهیل نظارت می‌بینیم. امیدواریم با تداوم همکاری دستگاه‌ها و حمایت‌های دولتی، در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از نخستین شهرک‌های صنفی نمونه در مشهد باشیم.
محمدی گفت: اتاق اصناف مشهد در تلاش است تا با خروج واحدهای صنفی از وضعیت پراکنده و غیررسمی، آنها را به سوی فعالیت‌های قانونمند، شفاف و ساختارمند هدایت کند؛ حرکتی که می‌تواند نقش مهمی در آینده اقتصادی این شهر زیارتی و زائرپذیر ایفا کند.
تاکید بر اهمیت شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه فعالیت
در بخش دیگر این نشست غلامحسین صیادی، نائب رئیس اول اتاق اصناف مشهد با تاکید بر اهمیت شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه فعالیت گفت: وضعیت واحدهای بدون مجوز در صنوف مختلف یکی از دغدغه‌های اصلی این روزهای اصناف است.
وی با اشاره به آمار حدود ۲۰ هزار واحد صنفی فعال در حوزه پوشاک در کشور، افزود: سامانه‌ای جدید برای شناسایی و باطل کردن پروانه واحدهایی که طی یک ماه پروانه دریافت نکنند، راه‌اندازی شده است و این اقدام موجب افزایش قابل توجه آمار شناسایی واحدهای غیرمجاز شده است.
صیادی با بیان اینکه صنف طلافروشی به دلیل قواعد و ضوابط خاص، با مشکل کمتری در این زمینه مواجه است، گفت: واحدهای فاقد پروانه اغلب با مشکلات مالیاتی نیز روبرو هستند.
وی ادامه داد: از بین ۸۶ استعلام انجام شده از سازمان امور مالیاتی، اطلاعات مهمی برای ساماندهی این واحدها به دست آمده است و به صورت جدی در حال پیگیری حل این مشکلات هستیم. پیگیری اصلاح فرآیند صدور پروانه‌های کسب و کاهش بروکراسی اداری یکی از اولویت‌های اتاق اصناف این است که بتواند شرایط را برای فعالان صنفی آسان‌تر کند.
صیادی تاکید کرد: امیدواریم با اقدامات صورت گرفته شاهد بهبود شرایط واحدهای صنفی و کاهش تعداد واحدهای فاقد مجوز باشیم.
انتهای پیام/
نظرات