۲۰ درصد از کل واحدهای صنفی استان خراسان رضوی پروانه کسب ندارند

وی بیان کرد: فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب یکی از چالش‌های جدی در حوزه نظارت و تنظیم بازار به شمار می‌رود که نه‌ تنها موجب اخلال در رقابت سالم می‌شود، بلکه به‌صورت مستقیم حقوق مصرف‌کنندگان و واحدهای صنفی قانون‌مدار را تضییع می‌کند.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی توضیح داد: پروانه کسب صرفاً یک مجوز اداری نیست، بلکه تضمین‌کننده مسئولیت‌پذیری واحد صنفی در قبال مردم و قانون است.

به گفته وی، واحدهایی که بدون اخذ پروانه کسب فعالیت می‌کنند، عملاً خارج از چرخه نظارت قرار داشته و بستر بروز تخلفات متعددی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه کالای فاقد کیفیت و عدم پاسخگویی به شکایات مردمی را فراهم می‌سازند.

بیاتی قله زو تصریح کرد: متأسفانه در برخی شهرستان‌های استان واحدهای صنفی فعالیت می‌کنند که بدون رعایت موارد قانونی وارد چرخه کسب‌ و کار شده‌اند؛ این مهم علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در بازار، بی‌عدالتی آشکار در حق واحدهای مجاز و متعهد به قانون است.

وی ادامه داد: ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب در اولویت نظارتی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان قرار گرفته است، در این مسیر استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی امری ضروری است.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صمن خراسان رضوی افزود: اتحادیه های صنفی مکلف‌ هستند با برنامه‌ریزی منسجم، شناسایی میدانی، ابلاغ اخطارهای قانونی و پیگیری مستمر، نسبت به ساماندهی این واحدها اقدام کنند.

بیاتی رو افزود: در صورت بی‌توجهی و عدم تمکین واحدهای متخلف، اقدامات قانونی مطابق قانون نظام صنفی بدون اغماض انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: در هشت ماهه نخست امسال ۶ هزار و ۳۳۴ واحد اقتصادی در استان خراسان رضوی مورد بازرسی قرار گرفتند که در این زمینه پرونده تخلف به ارزش هشت هزار و ۹۵۲ میلیارد ریال برای آنها تشکیل شده است.

به گفته وی، ۶۰۷ مورد از آنها مربوط به قاچاق کالا بوده است. تعداد بازرسی‌ها ۲۷ درصد و تعداد پرونده ها هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.