وزیر نیرو:رفع ناترازی شدید انرژی از مهمترین برنامههای وزارت نیرو است
وزیر نیرو با بیان اینکه رفع ناترازی شدید انرژی در کشور در برنامههای اصلی وزارت نیرو و نفت قرار دارد، گفت: قرار است ۱۰ هزار مگاوات برق صرفه جویی مصرف انرژی ایجاد کنیم که چنین اقدامی امکان پذیر است.
به گزارش مملکت ما، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در مراسم رونمایی از استاندارد ملی جدید برچسب انرژی کولر آبی گفت: مهمترین مؤلفه قدرت برای کشور در رصد اقتصادی تأمین آب و برق پایدار برای کشور است.
وی ادامه داد: رفع نا ترازی برق در برنامههای دولت و وزارتخانه قرار دارد که در بخشهای مختلف پیگیری میشود و رفع این ناترازی بسیار دشوار است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای رفع ناترازی توضیح داد: دو نوع برنامه برای حل ناترازی در دستور کار قرار دارد، یکی برنامههای توسعهای و برنامههای نیروگاهی و دیگری مدیریت صحیح مصرف با تکیه بر بخشهای تولید و مصرف، ما در سال گذشته برای رفع بخشی از نا ترازی توسعه و تمام نیروگاهها را در دستور کار داشتیم و هر یک کیلو وات نزدیک به ۵۰۰ یورو ظرفیت سازی میکنیم و هزینه تمام شده است.
وی ادامه داد: سال گذشته برنامهای مبنی بر افزایش راندمان نیرو گاههای موجود بود که با اجرای برنامههای متعدد اعم از سخت افزار و نرم افزار بیش از ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی ها اضافه شد، که به طور متوسط برای هر کیلو وات ۲۵ یورو هزینه شده است.
محرابیان اضافه کرد: البته ۱۲ مگاوات ظرفیت تولید نیروگاه اضافه شد در سمت تولید اقدامات زیادی میتوان کرد که با سرمایه گذاری کردن، بهره وری و راندمان را افزایش دهیم که مهمترین افزایش نیرو گاههای بخار است.
وی توضیح داد: طبق برنامهای که به مجلس ارائه دادیم ۱۰ هزار مگاوات بهره وری برق را افزایش دهیم که بدون کاهش رفاه اجتماعی میتوان به این نقطه رسید و سوابق اجرایی نوید این را میدهد که چنین اقدامی امکان پذیر است.
وزیر نیرو اضافه کرد: در اوج مصرف برق نزدیک به ۷۰ هزار مگاوات تقاضای برق داشتیم که این ۷۰ هزار مگاوات در بخشهای صنعتی کشاورزی و خانگی بود و از این میزان ۳۰ هزار مگاوات در بخش سرمایشی بود ۳۰ هزار مگاوات افزایش تقاضای است که به تقاضای مصرف افزوده میشود.
محرابیان توضیح داد: اگر بخواهیم ۳۰ هزار مگاوات افزایش ظرفیت داشته باشیم باید ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت سازی کنیم یعنی به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. طبیعتاً ایجاد چنین نیروگاهی اقتصادی نیست زیرا در بازه ای از زمان است و مربوط به تمام سال نیست.
به گفته این عضو کابینه دولت سیزدهم کولرهای آبی که در خانهها وجود دارد ۷۰۰ کیلو وات ساعت در سال است که فاصلهای دوبرابر با کولر استاندارد دارد.
وی ادامه داد: کولر گازی وضعیت بدتری دارد و بیش از دوبرابر با کولر گازی استاندارد فاصله دارد در چیلرها نیز هیچ نوع استانداردی وجود ندارد به همین دلیل مصرف کنندگان آن قبوض برق بالایی دریافت میکنند.
محرابیان اضافه کرد: در گذشته تلاش خوبی برای تغییر لامپهای پرمصرف رشتهای به لامپهای کم مصرف صورت گرفت، اما باید در نظر داشت که لامپهای کم مصرف ۱۰ سال پیش نیز امروزه و با توجه به پیشرفت تکنولوژی پرمصرف محسوب میشوند، ضمن اینکه بر اساس آمار موجود امروزه نیز سالانه ۵ میلیون حباب لامپ رشتهای در کشور تولید میشود که آمار نگران کنندهای است.
وی ادامه داد: اگر در فرایند تولید ما بتوانیم یک استاندارد دقیق و قابل کنترل داشته باشیم میتوانیم نظارت دقیقتری روی تولید محصولات و لوازم مصرف کننده برق داشته باشیم و به میزان قابل توجهی مصرف برق این محصولات را کاهش دهیم.
وزیر نیرو توضیح داد: ما در موضوع بهینه سازی مصرف انرژی که از آن به عنوان گنج پنهان یاد میکنیم، با حداقل هزینهها بیشترین سود را به دست آوردهایم که این سود دو طرفه بوده و هم برای تولید کننده انرژی و هم برای مصرف کننده انرژی قابل توجه است، ضمن اینکه در این فرایند فضا برای فعالیت کسب و کارهای فراوانی نیز فراهم شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: امیدواریم با نگاه موجود و همکاری مثبت وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد ضمن به روز رسانی استانداردها و تقویت نظارتها فضا را برای تولید محصولات کم مصرف تقویت کنیم.
وزیر نیرو افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مدیریت مصرف انرژی توسط مصرف کنندگان با اهرم قیمت انرژی مدیریت میشود و مصرف کنندگان هنگام خرید محصول برقی به میزان مصرف انرژی آن دقت زیادی میکنند، اما در اقتصاد کشور ما که در آن برای انرژی برق تعرفه ناچیزی در نظر گرفته شده است، باید با وضع قوانین و افزایش نظارتها به سمت مدیریت مصرف انرژی برویم.
وزیر نیرو اضافه کرد: وضع برچسب انرژی برای کولرهای آبی در کنار الزام به تولید کولر با تکنولوژی BLDC که با کمک وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد رقم خورد، اقدام بسیار ارزشمندی است که امیدواریم با همکاری شرکتهای دانش بنیان و تولیدکنندههای توانمند داخلی نقش مؤثری در حفظ سرمایههای کشور داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات