سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: در راستای شفافیت و جلوگیری از انحراف بودجه، اختصاص اعتبار نقدی به دستگاههای اجرایی ممنوع شد و پرداخت نقدی فقط به ذینفع نهایی انجام میشود.
به گزارش مملکت ما ، محسن زنگنه با اشاره به نشست عصر سه شنبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و بررسی مواد مربوط به اصلاح ساختار بودجه گفت: یکی از اصلاحات اساسی که در کشور ما به آن نیازمندیم، اصلاح ساختار بودجه است. این موضوع هم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاستهای کلان برنامه هفتم بوده و هم دولت در فصل سوم لایحه برنامه هفتم، به آن پرداخته است.
وی افزود: اصلاح ساختار بودجه یکی از بخشهای بسیار خوب لایحه برنامه هفتم قلمداد میشود، در این بخش به مباحث هزینهای دولت، هزینههای تملک دارایی سرمایهای، سهم مولدسازی، رابطه مالی دولت و نفت و همچنین نظم بخشی به احکام و جداول بودجه پرداخته شده است.
زنگنه تاکید کرد: پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق، مجلس دولت را مکلف کرد که لوایح و قوانین بودجه سنواتی به هیچ عنوان نباید مغایر با احکام دائم کشور و همچنین قانون برنامه توسعه باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اظهار کرد: موضوع بعدی درباره پولهایی است که دولت به سازمانها و دستگاهها میدهد و بعضاً برای تامین این مبالغ هزینههایی هم برای دولت ایجاد میشود. با این حال متاسفانه این پولها بعضاً ماهها در حسابهای بانکی دستگاهها بلوکه و رسوب میشود، در حالی که دولت برای تامین این مبالغ هزینه پرداخت میکند. همچنین بعضاً انحرافاتی هم در این مسیر پیش میآید که این مبالغ خارج از مسیر خودش هزینه میشود، لذا کمیسیون در یکی از مواد لایحه برنامه هفتم دولت را مکلف کرد تا باید کلیه پرداختیهایش به دستگاهها به صورت اعتباری باشد.
وی ادامه داد: از این به بعد دستگاهها دیگر پول نقدی به حسابشان واریز نخواهد شد، بلکه مبالغ در حساب خزانه بلوکه میشود و در قبال آن ما حساب اعتباری و یا اعتبار الکترونیکی در اختیار دستگاهها قرار میدهیم آنهم تا زمانی که آن مبالغ را به ذی نفع نهایی پرداخت کنند. یعنی عملا پول از خزانه به صورت مستقیم به حساب ذی نفع نهایی وارد میشود و این موضوع حتما جلوی بسیاری از انحرافات بودجهای را گرفته و مانع از خلق نقدینگی توسط بانکها خواهد شد. همچنین این موضوع هزینههای دولت در تامین مالی را به شدت کاهش میدهد.
نظرات