کاهش قراردادهای عادی، پرونده‌های قضایی را کمتر می‌کند

به گزارش مملکت ما ، علی عادلی رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران آذربایجان‌غربی در جمه اصحاب رسانه با اشاره به آغاز فعالیت این کانون از سال ۹۵ افزود: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری یکی از دغدغه‌های حاکمیت و نظام عدالت، قراردادهای عادی است و قراردادهای عادی سر منشاء فسادهای بزرگ در جامعه است و پیش بینی می‌کنیم با اجزای این طرح نزدیک به ۴۰ در صد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی کاهش یابد.

عادلی به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اشاره کردوگفت: سند رسمی سندی است که نزد ادارات ثبت واسناد وملاک و نزد دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

وی افزود: خوشبختانه دفاتر رسمی با گستردگی جغرافیای بسیار مناسبی در سطح کشور در دسترس مردم بوده و شهروندان می توانند با مراجعه به این دفاتر کارهای ثبتی خود را در اسرع وقت انجام دهند.

عادلی تاکید کرد: با تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، که یکی از دغدغه های حاکمیت و نظام قضایی وبویژه مطالبه بحق قاطبه مردم است پایان می دهد وی اذعان کرد: در صورت تصویب این قانون سازمان ثبت واسناد واملاک کشور ودفاتر اسناد رسمی نسبت به سنددار کردن املاک مردم به شکل جهادی وارد عمل می شوند ومتعاقب آن جلو بسیاری از جرایم در این زمینه گرفته می شود.

عادلی به فعالیت ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد در کشور اشاره کرد و گفت: در آذربایجان‌غربی ۲ هزار و ۵۴ دفتر فعالیت می کند که از این تعداد نزدیک به ۸۵ دفتر در ارومیه فعال است‌

رییس کانون سر دفتران و دفتر یاران آذربایجان‌غربی نقش رسانه ها را در تشویق وترغیب مردم به جهت ثبت اموال غیر منقول را در دفاتر اسناد رسمی بی بدیل دانست و گفت: رسانه ها با آگاهی بخشی به مردم جلو رانت وفساد و زمین خواری و کلاهبرداری و ..را می گیرند وبه طبع آن آرامش وامنیت روحی وروانی را در جامعه حاکم می کنند.

عادلی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر ثبت رسمی اموال غیر منقول در معاملات، از ریاست و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام عاجزانه خواست در تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تسریع کنند که میلیونها انسان در سراسر کشور چشم به این مصوبه مهم و کلیدی وحساس مجمع تشخیص مصلحت دوخته‌اند.

انتهای پیام/