گران شدن وحشتناک پنیر / یک خوردنی دیگر از سفره مردم پرکشید
بررسی‌های میدانی از بازار لبنیات نشان می‌دهد که دامنه گرانی‌ها از سطح تورم عمومی فراتر رفته و به جنون قیمت‌گذاری رسیده است؛ به طوری که پنیر تولید ۵ آبان ۱۴۰۴ به قیمت ۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان فروخته شده، اما تنها ۱۰ روز بعد، همان محصول با قیمت ۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه شد.
شیر یارانه ای در جیب انجمن لبنیات؛ پنیر ۱۰۰ هزارتومانی به کام مردم
بررسی میدانی نشان می‌دهد پنیر تولید ۵ آبان ۱۴۰۴ با قیمت ۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه شده، اما همان محصول با تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۴ به قیمت ۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته شده است؛ یعنی تنها طی ۱۰ روز حدود ۳۰ هزار تومان افزایش قیمت. گزارش‌های مشابه از بازار لبنیات نشان می‌دهد برخی کالا‌ها طی دو ماه اخیر سه بار افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
افزایش قیمت خودسرانه در شرایطی اتفاق افتاده است که طبق قانون، باید هر سال با افزایش نرخ شیر خام قیمت چهار قلم کالای پرمصرف لبنی شامل شیر بطری کم‌چرب، شیر کیسه‌ای کم‌چرب، ماست ۲.۵ کیلویی کم‌چرب و پنیر ۴۰۰ گرمی UF به‌صورت مصوب دولتی تعیین شود، اما با وجود گذشت حدود شش ماه از افزایش نرخ شیر خام، هنوز قیمت مصوب این چهار قلم اعلام نشده و کالا‌ها چندین مرتبه گران شده‌اند.
سخنگوی انجمن با اعلام اینکه «گران می‌کنیم و نیاز به متولی نداریم»، عملاً نظارت دولتی بر قیمت‌گذاری را رد کرده و موضعی قاطعانه در برابر حاکمیت و مردم اتخاذ نموده است و بزرگ‌ترین تناقض این اظهارات این است که صنایع لبنی برای تولید محصولات خود از شیر یارانه‌ای استفاده می‌کنند، اما محصولات نهایی را به صورت خودسرانه و بدون تبعیت از قیمت‌های مصوب دولتی، با قیمت آزاد و در حال افزایش به بازار عرضه می‌کنند.
محصولات لبنی تولید شده با مواد اولیه یارانه‌ای که سهم مردم است به راحتی و آزادانه به بازارهای صادراتی با ارز آزاد عرضه می‌کنند و حتی ارز حاصل از آن نیز به کشور باز نمی‌گردانند که این عمل به نوعی تضییع حقوق عمومی و یارانه دولتی است.
انجمن لبنیات دولت را شریک گرانی اعلام کرد!
ازسویی دیگر ، انجمن لبنیات، درحالی گرانی را به گردن دولت و تورم می اندازد که بازار لبنیات در دو ماه اخیر شاهد افزایش قیمت و جهش‌هایی نظیر ۱۱۲ درصدی قیمت بوده است که این انجمن نه تنها مسئولیت افزایش قیمت را نپذیرفته است، بلکه با کنایه اعلام می کند که هرگونه کاهش قیمت را منوط به کنترل تورم و ارزان شدن مرغ و تخم مرغ می داند که این موضع گیری در برابر مردم، در سایه انفعال شش ماهه دولت در تعیین قیمت‌های مصوب قانونی، عملاً بهانه‌ای برای ادامه روند خودسرانه گرانفروشی شده است.
اظهارات تند سخنگوی انجمن صنایع لبنی در رد آشکار قیمت‌گذاری دولتی، فصل جدیدی از قانون‌گریزی در بازار کالاهای اساسی را رقم زد؛ این در حالی است که این صنایع از شیر یارانه‌ای استفاده می‌کنند؛ بنابراین یک تناقض بنیادین که با افزایش‌های بی‌قاعده ازجمله تا سه بار در دو ماه اخیر و صادرات محصولات یارانه‌ای با ارز آزاد تشدید شده است و پرسش اینجاست که کدام قانون به صنایع اجازه داده است سهم یارانه مردم را به بازارهای خارجی بفرستند و ارز آن را هم برنگردانند؟
انتهای پیام/
نظرات