رشد ۴۶ درصدی اشتغال بخش صنعت شهرستان گناباد در سال گذشته

وی ادامه داد:‌ مجوزهای فوق در زمینه ماشین سازی و تجهیزات، محصولات بهداشتی، مواد غذایی، قطعات پلاستیکی، محصولات بتنی و چوبی صادر شد.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد اظهار کرد: ۱۴ پروانه بهره برداری صنعتی در زمینه‌های صنایع غذایی، پوشاک، صنایع فلزی، کود پتاس، انواع بلوک، قطعات بتونی و آجر سفال با حجم سرمایه گذاری ۲ هزار و ۱۸۸ میلیارد ریال و اشتغال مستقیم ۱۸۰ نفر پارسال در گناباد صادر شد که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۲ از نظر تعداد ۲۲ درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: ۲۵ طرح و واحد صنعتی و صنفی گناباد از یک هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات در بخش‌های مختلف شامل بنیاد برکت، تبصره ۱۶،‌ مشاغل خانگی و غیره در سال گذشته برخوردار شدند.

ایزدی افزود: از مجموع ۷۳۴ فرصت شغلی جدید که در شهرستان گناباد ایجاد شد، ۱۸۰ اشتغال در بخش صنعت و معدن و ۵۵۴ شغل در بخش صنفی و تجارت بوده است و ۱۰۲ درصد مجموع این فرصت های شغلی در سامانه رصد ثبت شد.

صادرات هشت هزار و ۴۵۳ تن کالا از گناباد

رییس اداره صنعت،‌ معدن و تجارت گناباد از صادرات هشت هزار و ۴۵۳ تن کالا شامل ظروف چینی، فرآورده های لبنی، مواد شوینده، زعفران و پسته بسته بندی شده، ظروف مقوایی، مواد شوینده، پودرهای معدنی و غیره به ارزش چهار میلیون و ۲۸۵ هزار دلار از این شهرستان به ۱۴ کشور هدف در سال گذشته خبر داد و افزود: با توجه به محدودیت ها و تشدید تحریم ها این میزان صادرات از نظر وزنی ۱۹ درصد و ارزش ۳۵ درصد کاهش یافته است.

وی بیان کرد:‌ با انجام سه هزار و ۶۷۳ مورد بازرسی نوبه ای از واحدهای صنفی گناباد طی سال گذشته ۴۴۱ فرم تخلف از واحدهای صنفی متخلف تدوین و به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارسال شد که این میزان بازرسی از نظر تعداد تشکیل پرونده ۶۰ درصد و لحاظ میزان بازرسی هشت درصد رشد نشان می دهد.

ایزدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در تامین برق خورشیدی به میزان یک مگاوات و با سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیارد ریال و تولید نخستین محموله هیدروکربن سنگین ناشی از بازیافت انواع زباله تر و خشک در شرق کشور به ظرفیت روزانه ۱۰تن و سرمایه گذاری ۸۰ میلیارد ریال توسط یکی شرکتهای تولیدی گناباد سایر دستاوردهای مهم بخش صنعت این شهرستان در سال ۱۴۰۳ ذکر کرد.

وی مهمترین مشکلات بخش صنعت و معدن گناباد را افزایش هزینه های تولید، ادامه تحریم های اقتصادی، کمبود شدید نقدینگی، قطع گاز برخی واحدهای صنعتی و صنفی، کمبود شدید زیرساخت‌های برق، آب وگاز، کاهش سهمیه سوخت، اعمال تعهدات ارزی، مشکلات تامین ارز، رکودبازار، افزایش خدمات و قیمت زمین، افزایش مالیات ها و عوارض حقوق ودستمزد، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات، انحصارات دولتی و کاهش بهره وری نیروی انسانی ناشی از افزایش تعطیلات رسمی و غیر رسمی کشور و کمبود نیروی کار ماهر و نیمه ماهر عنوان کرد.