عمر تجهیزات و ماشین آلات معدنی به بیش از ۲۰ سال رسیده است

وی افزود: اجرای تدریجی اقدامات از طریق فاینانس، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و قراردادهای متقابل با کشورهای همسایه نقش مهمی در بهبود وضعیت معادن سراسر کشور خواهد داشت.

رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه بخش معدن به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی، در برنامه هفتم توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد گفت: دولت چهاردهم با رویکردی عمل‌گرایانه، تمرکز خود را بر حل مسائل بنیادین این حوزه گذاشته است و تاکنون در مواردی همچون حقوق دولتی معادن، ایمنی، محیط زیست و واگذاری‌ها موفقیت‌های اجرایی داشته است.

بهرامن در عین حال افزود: با این وجود در حوزه نوسازی ماشین‌آلات و تحقق رشد دو رقمی همچنان به شدت وابسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رفع محدودیت‌های بین‌المللی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور هستیم.

این فعال حوزه معدن با تاکید بر تسهیل و عادلانه‌سازی حقوق دولتی معادن گفت: در گذشته محاسبه حقوق دولتی فقط بر اساس میزان استخراج، بدون توجه به عیار و شرایط اقتصادی صورت می گرفت که پس از تصویب آیین‌نامه جدید در هیات وزیران ( سال ۱۴۰۳)؛ محاسبه بر اساس درصدی از ارزش فروش صورت گرفت.

وی ابراز کرد: نتایج این اقدام منجر به کاهش فشار مالی در دوران رکود بازار، ایجاد شفافیت و کاهش اختلافات و تشویق به فرآوری داخلی به دلیل نرخ کمتر برای محصولات با ارزش افزوده می شود.

ضرورت بر ایمن سازی و ساختار نظارتی معادن

رئیس خانه معدن ایران بر ایمنی و ساختار نظارتی معادن تاکید کرد و گفت: در این زمینه احیای اداره کل ایمنی و بهداشت معادن صورت گرفت که نیاز است در این راستا افزایش بازرسی‌های سرزده، الزام استانداردهای ایمنی (OHSAS ۱۸۰۰۱) و برخورد قاطع با معادن فاقد پروانه ایمنی (قطع برق و مهروموم) انجام شود. هر چند گستردگی بیش از ۱۴ هزار معدن، نیازمند منابع انسانی و بودجه بیشتر است.

وی یکی دیگر از مشکلات بخش معدن را کمبود ناریه و سوخت عنوان کرد و گفت: در این راستا باید هماهنگی وزارت صمت با وزارت دفاع و تولیدکنندگان داخلی برای افزایش عرضه صورت بگیرد تا بتوان این مشکل را نیز حل کرد.

بهرامن خاطر نشان کرد: اختصاص سهمیه ویژه معادن و پایگاه‌های منطقه‌ای توزیع سوخت در قطب‌های معدنی یکی از نیازهای ضروری است؛ در حال حاضر رفع نسبی مشکل در معادن بزرگ صورت گرفته در معادن کوچک و پراکنده همچنان با کمبود مواجه هستیم.

وی با تاکید بر واگذاری و توسعه بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: سیاست دولت چهاردهم واگذاری حداکثری به بخش خصوصی است که بایستی در این زمینه مزایده معادن کوچک و متوسط ، معافیت مالیاتی موقت برای معادن فعال‌سازی شده و پذیرش معادن در بورس برای شفافیت و تأمین مالی صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: طرح بازسازی و احیای محیط زیست به‌عنوان پیش‌شرط بهره‌برداری و ایجاد سامانه‌های پایش آنلاین آلودگی در معادن بزرگ، اخذ عوارض زیست‌محیطی و تخصیص آن به ترمیم مناطق آسیب‌دیده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس خانه معدن ایران ابراز کرد: در این زمینه نیاز به تحولات قانونی و بازنگری قانون معادن با محوریت الزامات سخت‌گیرانه‌تر محیط‌زیستی است.

احیای معادن راکد و نیمه‌تعطیل با اشتغالزایی ۲۰۰ هزار نفری

بهرامن بر احیای معادن راکد و نیمه‌تعطیل تاکید کرد و گفت: در صورتی که واگذاری پروانه‌های غیرفعال با شرایط ویژه صورت بگیرد، منجر به اشتغال‌زایی برای حدود ۲۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم می شود ضمن اینکه سهم معدن در تولید ناخالص ملی را تا ۲ درصد افزایش می دهد.

وی عنوان کرد: رشد هدف‌گذاری‌ شده ۱۳ درصدی در برنامه هفتم دیده شده است که پیش‌نیازهای آن جذب سرمایه خارجی در پروژه‌های کلان، رفع تحریم‌ها و تسهیل انتقال تکنولوژی، توسعه زیرساخت‌های صادراتی (ریل و بنادر) و ثبات مقررات و امنیت سرمایه‌گذاری است.

این فعال صنایع معدنی خاطر نشان کرد: اکنون رشد بخش معدن زیر پنج درصد است که برای رسیدن به رشد ۱۳ درصدی مورد نظر در برنامه چهارم نیازمند جهش سرمایه‌گذاری و تغییرات کلان اقتصادی هستیم.